"المغربية للمصدّرين" تتقدم بمقترحات بشأن مشروع قانون المالية

تقدمت الجمعية المغربية للمصدرين بعدة مقترحات بشأن مشروع قانون مالية العام 2016 لفائدة مجموعة من أنشطة القطاعات الصناعية والفلاحية والمنجمية والنسيجية.

وأوضح بيان للجمعية أن هذه الأخيرة اقترحت إلغاء أو تقليص الفارق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بين منتوجات الصناعة لتثمين مواد الصيد، مشيرا إلى أن انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعويضه بنمو المبيعات وتوسيع القاعدة الضريبية للقطاع وقطاعات أخرى عبر الرفع من القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف البيان أن تقليص هذا الفارق الضريبي سيمكن أيضا من تشجيع تصنيع الأنشطة التحويلية لمنتجات الصيد، مشيرا إلى أن مسلسل تحويل هذه المنتجات الخاضع لمعايير النظافة والسلامة الغذائية يشكل مكسبا تنافسيا لتنمية القطاع.

وبينت الجمعية أن هذا الفارق الضريبي يعد كلفة زائدة على مستهلك هذه المنتجات، ويعيق بالتالي المنعشين المحليين لهذه القطاعات الصناعية التي تواجه تنافسية متزايدة.

وذكرت أن المهنيين يأملون أيضا في الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على مدخلات صناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد من أجل تحسين تنافسية القطاع، لافتة إلى أن هذا الإعفاء من شأنه أن يكرس المساواة في المعاملة في السوق بين المتنافسين الأجانب المصدرين للمغرب والمهنيين المغاربة، كما أن هذا الإعفاء يمكن من تخفيض أسعار المنتجات وبالتالي الرفع من الاستهلاك وتوسيع السوق المحلية.

وأبرزت أنه من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع، يأمل المهنيون أيضا إلغاء تحديد أجل عامين لاقتناء ممتلكات الاستثمار عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتضمنة في المادة 6- 1- 92.

وأشار البيان إلى أن الجمعية تقدمت بمقترحات عديدة أخرى، تهم على الخصوص إنعاش مربي الدواجن في القطاع الفلاحي، والمقاولات المنجمية المصدرة بتشجيعها على تخصيص جزء من مداخيلها لجهود البحث من أجل إعادة تكوين ودائعها وتثمينها.

ويتطلع المهنيون بخصوص قطاع النسيج إلى وضع مخطط شبيه بمخطط الأتراك، الذي أعطى نتائج مقنعة عبر التخفيض إلى 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة عوض نسبة 20 في المائة الحالية.

وبعد أن نوّه إلى أن القطاع غير المهيكل الذي يعاني منه النسيج ليس من الخصوصيات المغربية، ذكر المصدر أن بعض البلدان، ومنها تركيا، تمكنت من تجاوز هذا المشكل عبر جرعة ضريبية إرادية ملائمة ونهج سياسة للزجر والمراقبة.

وأكدت الجمعية بهذا الخصوص أن تطوير قطاع النسيج رهين بمركزه في السوق الداخلية ونمو متوازن لمسلسل الإنتاج والتوزيع