صندوق النقد الدولي يوافق على 200 مليون دولار للأردن

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم الافراج قريبا عن الدفعة المستحقة من قرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني التي انتهت قبل أيام قليلة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى المملكة كريستينا كوستيال في بيان أصدرته اليوم (الخميس) ان فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأضافت أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة، للأردن صرف 200 مليون دولار.

واوضحت ان الاتفاق يأتي في ضوء "التزام الاردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة".

وكان الاردن تسلم من الصندوق 125.4 مليون دولار في شهر نوفمبر العام الماضي بعد المصادقة على تقرير الجولة الخامسة من المراجعات الدورية لأداء الاقتصاد الوطني بموجب الاتفاق الائتماني الذي أبرمته المملكة الأردنية مع الصندوق في شهر أغسطس عام 2012 والبالغ ملياري دولار.

ولفت بيان الصندوق الى ان الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وبين أن النمو الاقتصادي ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1 في المائة العام الماضي،بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2 في المائة في شهر يناير الماضي ، بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا.

كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 12.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 17.1 في المائة في عام 2013، رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.

وأكد الصندوق أن أداء البرنامج استمر على مساره المقرر بشكل عام، حيث وصلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني أعلى من المستويات المستهدفة في البرنامج، واتسمت إدارة الموازنة العامة بالكفاءة.

وأشار الصندوق في تقديراته إلى أن عجز المالية العامة تجاوز المستوى المستهدف لعام 2014 بدرجة طفيفة نظرا لنقص الإيرادات نتيجة انخفاض النشاط في القطاعات التي تدر جانبا كبيرا من الإيرادات الضريبية، فيما تكبدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية بسبب نقص تدفقات الغاز من مصر.

وبالنسبة لعام 2015، توقع الصندوق في بيانه ان يستفيد الاقتصاد الأردني من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 10.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.

وقال إن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4 في المائة هذا العام ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.

كما توقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016.

يشار الى ان إجمالي ما حصلت عليه المملكة الاردنية منذ بداية الجولة وحتى الجولة الخامسة بلغ 1.38 مليار دولار من أصل القرض البالغ ملياري دولار.