غرفة جدة تنظم اللقاء الصناعي لبحث نسب التوطين الأربعاء

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة الصناعية أمس، فعاليات اللقاء الصناعي، بحضور الأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ورئيس اللجنة الصناعية إبراهيم بترجي وعدد من المستثمرين والصناع والمدراء التنفيذيين للمصانع، وذلك بقاعة صالح التركي في المقر الرئيسي لغرفة جدة.

وتطرق اللقاء إلى نسب التوطين المقررة في الصناعات التحويلية التي سيتم البدء في تطبيقها من قبل وزارة العمل بداية من شهر رجب المقبل عبر النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، والتي ستحول نسب استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة من 25% إلى 41% لتتساوى مع منشآت تجارة الجملة والتجزئة ورفعها في الكيانات المجمعة الكبيرة من 29% إلى 66% ، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه الصناع واقتراح الحلول للعقبات التي تواجه القطاع.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الصناعي، كاشفاً خلال اللقاء عن عقد ورشة عمل في الفترة المقبلة لوضع كل المعوقات التي تواجه الصناع بشأن تصدير المواد الخام أمام المسؤولين عن الجمارك.

ودعا المشاركين إلى التفاعل مع اللقاء الموسع الذي سيقام الثلاثاء المقبل، بحضور مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مشدداً على الدور الذي تقوم به اللجنة الصناعية لتحقيق أمال وطموحات الصناع في عروس البحر الأحمر.

من جانبه استعرض أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة دور الغرفة في تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن بيت أصحاب الأعمال يقوم بهمزة الوصل بين جميع الجهات باحترافية ويعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومختلف القطاعات ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها.

وأكد أن اللجنة الصناعية تعمل من خلال المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تهم القطاع الصناعي والدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والموضوعات المرتبطة بالقطاع لتطويره وتنميته وسعيها في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى محافظة جدة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة بالقطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك.