مسئول أردني يدعو البنوك العربية إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى التمويل وإعادة النظر في الكفالات

دعا نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الأردني جواد العناني، البنوك العربية إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى التمويل واعادة النظر في الكفالات المالية على مستوى الوطن العربي.

وأكد العناني، خلال افتتاح أعمال "منتدى الشمول المالي.. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي"، اليوم (الثلاثاء) الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، أن البنوك العربية لديها القدرة على توجيه وحل المشكلات الاقتصادية في الوطن العربي بما لديها من موجودات مالية كبيرة.

وقال إن موضوع "الشمول المالي يكتسب أهمية كبيرة لتمكين المؤسسات والمواطنين من الوصول إلى مصادر التمويل وبحثه من قبل البنوك، وفي هذا الوقت، يعبر عن الشعور العميق من قبل البنوك بالمسئولية تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد على حقيقة أن البنوك "وجدت لتعميم الفائدة وليس لاحتكارها"، وأهمية دور اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كشفت الستار عن خلل هيكلي في النظامين المالي والمصرفي العالميين؛ فبعد ما يزيد على 700 عام منذ ظهور أول بنك في العالم، نجد ان أكثر من نصف البالغين في العالم مستبعدون ماليا ويعملون خارج نطاق النظام المالي الرسمي.

وأضاف إن هناك تفاوتا كبيرا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الرسمية وبما يزيد على النصف، فيما يختلف مستوى الاشتمال المالي بشكل كبير بين البلدان النامية نفسها، وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وافريقيا عموما وجنوب الصحراء الكبرى من أعلى نسب العالم في الاستبعاد المالي، وتتفاقم المشكلة بين الجنسين، والفئات العمرية والمناطق الجغرافية في البلد الواحد.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية أسامة فتوح أن احد اسباب انتشار الفقر في العالم هو غياب الخدمات المالية، حيث إن 38 بالمئة من سكان العالم ويشكلون حوالي ملياري نسمة، لا يوجد لديهم حسابات مصرفية ولا تقدم لهم خدمات مالية.

ولفت إلى تضارب الاجراءات التي تقوم عليها المؤسسات المالية في العالم والتي تحث في جانب منها على تحقيق الاشتمال المالي في الوقت الذي تتشدد فيه بتطبيق معايير (دي رسكنج) اي تقليل المخاطر نتيجة انتقال الأموال وفتح الحسابات.

ويناقش المنتدي على مدي يومين موضوعات حول أهمية الشمول المالي في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، ودور المصارف الإسلامية ومؤسسات التمكين الاقتصادي في تعميم الخدمات المالية، ودور البنوك المركزية واتحادات البنوك في تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والشمول المالي ودوره في مكافحة غسيل الأموال والحد من تمويل الإرهاب.