المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية عادت إلى وضعها الطبيعي

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.

وأضافت الوزارة، في بلاغ، بنسخة منه، أن النشاط والإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة. ويحافظ الفاعلون في القطاع على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي. كما أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة.

وأفاد المصدر ذاته، أن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي.

أما توزيع الزراعات الربيعية فيتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس، 50 في المائة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل. وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.

وأوضحت الوزارة، أن تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني يتم في ظروف جيدة. وقد مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني.بحيث إن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لا سيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كافي بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع. وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع.

وعن الحالة الصحية للقطيع الوطني فأكد الوزارو أنها جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص. وفيما يخص عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير، فهي مستمرة لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.

يعرف الموسم الفلاحي الحال ينقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني.

وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجا لحماية الماشية، يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد. وقد بدأت عملية التوزيع في 29 مارس في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية. وتتم هذه العملية وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية.

وللتذكير فإن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.

قد يهمك أيضَا :

وزارة الفلاحة توزع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية

الفلاحة المغربية تؤكّد وجود كميات كافية من القمح في البلاد