السندات السيادية في الخليج تسيطر على إصدارات الدين

توقع "بنك الاستثمار" المتخصص في الأسواق الناشئة والحدودية "أرقام كابيتال"، أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول الخليج، إذ تحاول الحكومات في المنطقة التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، وتسعى إلى الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.
 
وقال العضو المنتدب رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" عبد القادر حسين: "عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، نلاحظ أن الكثير من هذه الإصدارات يرجع إلى شركات شبه حكومية، ونعتقد أن القطاع الخاص سيمثل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة نظراً إلى اعتماده في التمويل على المصارف، وإلى أن الشركات الخاصة لا تتمتع بالحاجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دَين عامة من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدين العامة".
 
وأضاف: "يُنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فيبدو أن سلطنة عُمان استوفت تمويلاتها للعام الحالي من خلال القرض الأخير من المصارف الصينية، فيما يُحتمل أن تُقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع المقبلين. ونعتقد أن كلاً من قطر وأبوظبي قد تصدر سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة".
 
يذكر أن وتيرة الإصدارات من السندات حتى الآن فاقت بكثير إصدارات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 48 مليار دولار مقارنة 16 ملياراً، علماً أن معظم الإصدارات العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة. ويتوقع "أرقام كابيتال" أن تتجاوز إصدارات العام الحالي نظيرتها العام الماضي، التي بلغت 70 مليار دولار، بما بين 5 و10%.