المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يحصر القوائم التركيبية للسنتين الماليتين 2019و 2020

عقد المجلس الإداري المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، رابع اجتماع له يوم 28 يونيو 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس، خصص لحصر القوائم التركيبية للسنتين الماليتين 2019 2020.وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق ذكّر من خلالها بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمتمثل بالأساس في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات المغربية  وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، وكذلك تسهيل مختلف المساطر المرتبطة بتنزيلها، وهي صلاحيات خوّلت له بمقتضى القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقد أشار السيد والي جهة الشرق إلى الطابع الخاص الذي ميَّز سنة 2020 كمرحلة أساسية في تدبير وتسيير الجانب المالي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، حيث تم برمجة نفقات التسيير لتمكين المركز من الموارد البشرية اللازمة، وهي خطوة جعلت المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق من المراكز السباقة في إحداث الوظائف الضرورية لممارسة مهامه، والتي تتماشى مع المرتكزات الاساسية للإصلاح.

وأخذا بعين الاعتبار الاصلاحات الهيكلية التي باشرها المركز جراء تنزيل برنامجه المالي، أكد السيد الوالي على أن هذا المركز أصبح يتوفر على كل آليات العمل العصرية التي ستمكنه من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمارات والتي تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتحسين آليات استقبالهم وتسهيل ولوجهم للخدمات الاساسية للمركز.

كما دعا السيد والي جهة الشرق جميع أعضاء المجلس الإداري وبالخصوص المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد، إلى التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والسهر على تنفيذ مضامين السياسة الوطنية الهادفة إلى تدعيم مسلسل اللاتمركز والتنمية الاقتصادية الجهوية.
وبعد ذلك، أعطى السيد والي جهة الشرق الكلمة للسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق الذي قدم عرضا شاملا حول القوائم التركيبية للسنتين الماليتين 2019 – 2020 الخاصة بالمركز.

كما تدخل بعد ذلك ممثلو أجهزة المراقبة المالية المطبَّقة على المؤسسات العمومية والمتمثلة في مسؤولة التدقيق الخارجي، وكذا مندوب الحكومة، إضافة إلى مسؤول لجنة تدقيق الحسابات، الذين أجمعوا على أن تدبير ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تمت طبقا للضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل بالمغرب.
وفي الأخير صادق المجلس الإداري على كل من حسابات وخلاصات تقارير التدقيق الخارجي للسنتين الماليتين 2019 – 2020.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء يعقد أول اجتماع لمجلسه الإداري

المركز الجهوي للاستثمار في المغرب يحصل على شهادة إدارة الجودة