مجموعة البنك الدولي تشيد بتدابير المغرب في ضمان الأمن الغذائي

أشادت مجموعة البنك الدولي بالجهود التي تبذلها السلطات الرسمية المغربية من أجل جعل منظومة المنتجات الغذائية الزراعية نموذجا شاملا ومستداما وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن “إنتاج غذاءٍ آمن وصحي”، خاصة بالذكر البرنامج “الشامل” الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وأشارت إلى أن ذلك يوازيه “انخراط الكثير من الفلاحين” في اعتماد تقنيات جديدة للزراعة، تستدمج أساسا الذكاء الاصطناعي، لأجل “رفع الإنتاج وترشيد استهلاك المياه”.

وأفادت المجموعة البنكية الدولية، في المحور المرتبط “بتأمين إمدادات الغذاء في المغرب وأوكرانيا”، ضمن ملف شامل تناولت فيه ممارساتٍ فضلى ونموذجية لضمان الأمن الغذائي بالعالم، تحت عنوان “اقتصاد غذائي سريع التقدم.. عوامل تغيير قواعد اللعبة من أجل كوكب صالح للعيش”، أن “الحكومة (المغربية) تُكثّف بالفعل جهودها لتحويل منظومة الأغذية الزراعية إلى نموذج أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على تحمل تغير المناخ لإنتاج غذاء آمن وصحي”.

كما استحضرت تنفيذ المغرب البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، واصفة إياه بـ”الشامل”، والذي يهدف إلى “تشجيع الفلاحة المستدامة، وتحسين شبكات الري في المناطق المعرّضة للجفاف بغرض جذب الشباب المغربي إلى القطاع الفلاحي”.

واستعرضت مجموعة البنك الدولي في هذا الصدد مُساعدتها للمغرب، “بوصفه شريكاَ منذ أمد بعيد”، في جهوده لتدعيم القطاع الفلاحي، سيّما من خلال “برامج لتحسين سلاسل القيمة الفلاحية والنفاذ إلى الأسواق، وتدعيم فرص العمل لشباب الريف، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا الزراعية، وأساليب الفلاحة الذكية المراعية للمناخ”.

وأوضحت أن هذه البرامج تُنفّذ “بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية”، مشيرة إلى انكباب المملكة المغربية على “تحديث شبكات الري، والنهوض بالإدارة المستدامة للمياه في جهات شتوكة وتادلة وسوس وماسة”.

كما تطرّقت المؤسسة المالية الدولية إلى “برنامج جديد واسع النطاق سَيشجع الفلاحة العضوية والفلاحة، التي تتسم بترشيد الموارد والحفاظ عليها، بما في ذلك الزراعة بدون حرث، لتحسين حماية التربة والموارد المائية في 1.4 مليون هكتار من الأراضي”، لافتة إلى أنه سيثمر عن “توسيع نطاق استخدام التأمين ضد المخاطر المناخية ليشمل 120 ألف مزارع، وتحسين التغذية وجودة الغذاء وسلامته لأكثر من مليون مستهلك”.

وتتصل البرامج المذكورة، كما طالعت هسبريس في معطيات مُنفصلة الصدور لمجموعة البنك الدولي، “بمشروع تحويل الأنظمة الزراعية والغذائية في المغرب”، الذي يتمثل هدفه الإنمائي في “زيادة قدرة النظام الزراعي الغذائي على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها”.

واستعرضت مجموعة البنك الدولي مسابقة “Agri Young Innovate”، وبرنامج التكنولوجيا الفلاحية من أجل المغرب، اللذين أطلقهما صندوق الشراكة بينها وبين كوريا خلال سنة 2024، بغرض “دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بهدف إيجاد حلول رقمية للعملاء بالقطاع الخاص والوكالات الحكومية”.

وأوضحت أن “من بين الحلول العديدة للحصول على التمويل (في إطار البرنامج) استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير غلة المحاصيل وتوقع الأحداث المناخية مثل موجات الجفاف”.

الملف المذكور تطرّق في هذا الجانب إلى تجربة مستثمر فلاحي مغربي يُعد من “أوائل المستخدمين للذكاء الاصطناعي بغرض التنبؤ بالاحتياجات المائية للمحاصيل في المملكة”. ويتعلّق الأمر بطاهر حمداني، الذي “يقوم بذلك ببساطة عن طريق عملية مسح “scanning” محاصيل الطماطم”.

وشرح المستثمر الفلاحي في هذا الصدد لموفدي مجموعة البنك الدولي بأن “المحصول الذي يحتوي على 100 ثمرة (حبة طماطم) ليست له نفس احتياجات ذاك الذي يحتوي على 300 ثمرة”، مشيرا إلى أنه عبر استحضار هذا الأمر وتوزيع السقي بناءَ عليه “نُسهم في الجهود الرامية إلى ترشيد الاستهلاك ليس في المياه فحسب، بل أيضاً في الأسمدة والمُبيدات”.

جدير بالإشارة أن مجموعة البنك الدولي لاحظت أن أوكرانيا، أي الدولة/ الحالة المُقارنة للمغرب في الملف المذكور، “تُكافح بشدة للتغلب على تداعيات الغزو الروسي”، مضيفة أنه قبل “غزو روسيا” لها كان آلاف المزارعين في هذا البلد الأوروبي الشرقي “ينعمون برغد العيش”. وأبرزت أن أوكرانيا “من المصدرين الرئيسيين في العالم للذرة والشعير ومنتجات البذور الزيتية”، وأنها “من أكبر البلدان المصدرة للقمح في العالم، حيث تمثل 10 بالمائة من السوق العالمية”.

ولفتت إلى أن الآثار المتتالية والمتعاقبة للحرب الروسية الأوكرانية على الزراعة بأوكرانيا كانت “شديدة الوطأة على العالم بأسره”، مشيرة إلى أنه خلال عام 2023 “تضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية الواردة من هذا البلد مقارنة بالعام السابق، حيث عطلت الحرب لوجستيات الشحن والإمدادات العالمية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,9% خلال عام 2025

 البنك الدولي يحث باكستان على مضاعفة الاستثمارات لتعزيز النمو