عائشة لبلق تشدد على أنَّ مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ليس حياديا

أكدَّت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب "عائشة لبلق"، على أنّ مناقشة مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يعتبر محطة مفصلية في العمل البرلماني لفرق ومجموعة الأغلبية.

وأضافت لبلق في مداخلتها خلال لقاء دراسي داخلي نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالمجلس، حول تعديلاتها المشتركة المزمع تقديمها بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2018، أنَّ هذا المشروع، جاء خارج سياق ما تعرفه البلاد من بؤر توتر في مجموعة من المناطق، رغم اللمسة الاجتماعية الواردة في مضامينه، متسائلة عن مدى تجاوبه مع متطلبات هذه الظرفية الدقيقة، سواء على مستوى منهجية بلورته أو مضامينه المتضمنة.

وتساءلت البرلمانية عن الحوار الاجتماعي، قائلة "هل نريد الحوار من أجل الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أم حوارا منتجا؟"، معتبرة أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ليس حياديا ولا مجردا، مشيرة أنَّ المشروع لم يتضمن ولو إشارة واحدة إلى مطالب الشغيلة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

ودعت عائشة لبلق إلى ضرورة تنفيذ المشروع للالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وأن لا يقتصر على بعض الإجراءات التي ترمي إلى عملية احتواء ظرفي للاحتقان الاجتماعي، في غياب الإصلاح الحقيقي للقضايا المطروحة، ضمن سياسات عمومية إجتماعية جريئة.

واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بأن هذا اللقاء الدراسي لا يمكن إلا أن يوسع ويعمق ويغني النقاش حول مستجدات هذا المشروع، وتقريب وجهات النظر بين مكونات الأغلبية.