الكونفدرالية الديمقراطية تُطالب بزيادة 10% في الحد الأدنى للأجور

أكّد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشان فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرًا أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار ، وملفاتها جاهزة .

وأضاف ، أن صاحب الملك محمد السادس ، دعا في خطاب العرش ، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي ، وإنجاحه مع النقابات ، لأن الملك أدرك حجم القلق الذي تعيشه الشغيلة .

وأشار أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة ، قال " حتى الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له ، بخاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضر للميزانية العامة ".

ولفت إلى أن كل العمال ينتظرون الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الوضعية الاجتماعية " هشة ولا تحتمل "، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى ، وتغطية نفقات الدخول المدرسي.

وأوضح أن تلبية المطالب المادية لأسحاب الأجوار لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية عامة. و أوضح الزاير أن الأمر يتعلق أساسًا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور ، حيث " نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع ، وآلا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011 ".

وأكّد أن الكونفدرالية تطالب  أيضًا ، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة ، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم ، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن ، وتنشيط الأعمال الاجتماعية ، لافتًا إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها ، سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل يجعله منتجا ومستهلكا.

وأوضح الزاير، أن هناك مطالب أخرى تغطي الحريات النقابية، خاصة في ضوء ما يتعرض له العديد من العمال من " مضايقات ومتابعات قضائية" ، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع السيد عباس الفاسي الوزير الأول الاسبق ، حيث " تتهرب الحكومة من تنفيذها "، والاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها ، الاتفاقيات الجماعية ، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى .

و قال إن " العمل الانفرادي لن يفيد في حل المشاكل، وفي تطور السلم الاجتماعي".
و أوضح أن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، منذ سنة 1996 حتى الآن حصل " بعض التحسن " تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي ، وإنجاز بعض الأشياء بطريقة ثلاثية لم تكن سابقًا ، منها صياغة مدونة الشغل بطريقة ثلاثية ، " حتى وصلنا إلى مدونة شغل عصرية لا مثيل لها على مستوى العالم العربي ".

وتابع أن هذا العمل المثمر " هو الذي نطمح لكي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الاصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات ، فإن هناك أرباب عمل آخرين ، لا يملكون للأسف هذا الحس ، لكونهم يحاربون العمل النقابي ، وهذا من أسباب عدم اتساع مجال هذا العمل، رغم النضالات التي جرى خوضها ". 

و ذكر بشكل خاص ,خوض الاضراب العام ليونيو/حزيران من سنة 1996 ، حيث انتهت المفاوضات بتصريح مشترك يعتبر مؤسسا للحوار الاجتماعي في شكله الثلاثي الأطراف ، مشيرًا أنه منذ ذلك التاريخ تنعقد جلسات الحوار الاجتماعية مرتين في السنة، مرة في أبريل/نيسان قبل فاتح مايو/ايار . وأكد أنه خلال هذه الجولات كانت المفاوضات مع هذه الحكومات " تتوج بشكل عام بنتائج إيجابية " ، وهو ما عكسه توقيع أربع أو خمس اتفاقيات مع الوزراء الأولين لعدة حكومات، لكن مع الحكومة الحالية " لم نر منها أي شيء للأسف" ، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المتعلق بالقضايا العمالية المطروحة .

واستطرد قائلًا " حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فان الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف ، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فبدأنا نلمس أن جدول الأعمال يتم تحديده بطريقة منفردة ، بالإضافة إلى التهرب من النقط ذات الأولوية المتعلقة بالأجور والتعويضات , كما يتم دومًا الاعتذار بالتوازنات المالية، لكن بماذا يفيد التوزان المالي إذا كان التوازن الاجتماعي مختلًا".

وأشار أن المركزيات النقابية خاضت نضالات من أجل إثارة الانتباه الى القلق الذي تعيشه الشغيلة، مع هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة ، حيث جرى تجريب كل الطرق النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات عامة وقطاعية, لكن ذلك لم يحل المشكل ، " بل زاد في الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتحول الى احتقان سياسي ".