ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار فواتير الماء والكهرباء

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، عن تنديدها بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية، وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، داعية الحكومة المنتهية الصلاحية إلى “التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية”.وأضافت النقابة نفسها، أنه في هذه الظرفية، التي تتسم بالأزمة الصحية، والظروف المعيشية الصعبة، أقدمت “الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني على الترخيص لرفع أسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك لدى الأسر المغربية”.ورصدت المنظمة الديمقراطية للشغل، “زيادات في السميد بكل أنواعه، ودقيق الفينو، وبعض أنواع الشاي، بالإضافة إلى زيت المائدة، والمعجنات ومصبرات السمك، والصابون بكل أنواعه، فضلا عن الأرز والزبدة ….”، وتتزامن هذه الزيادات مع “ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وأجهزة توليد الاوكسجين… بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية”، في وقت، يضيف المصدر نفسه، ” تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة”.وأفادت النقابة نفسها، أن الموظفين والعمال والأجراء، يشكون “بشكل عام من ضعف القدرة الشرائية، بسبب تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي”، وأضافت أنه “بالرغم من كل هذه الإجراءات، التفقيرية، لم تخجل الحكومة ورئيسها من الخروج في حملات انتخابية تظليلية سعيا منها لاستمالة أصوات الناخبين” .

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكارها وتنديدها بهذه الزيادات، مطالبة بوقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة، بما فيها أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المحروقات، وعبرت عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني.وطالبت كذلك، بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فرضه رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، “وفتح الباب على مصراعيه على فوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات، وضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات، مجلس المنافسة، وصلاحيات جمعيات المستهلك والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية غير المدعمة تزامنا مع الانتخابات

زيادة "الأثمان عند الاستهلاك" بـ 0,4 في المائة