"قانون النقابات" يضع مالية المركزيات تحت مجهر مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

يضع مشروع القانون المتعلق ب"النقابات العمالية والمنظمات المهنية للعاملين "، شروطا جديدا للدعم المالي الموجه للمنظمات النقابية، كما يضع مالية هذه المنظمات تحت مجهر مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

 وينص مشروع القانون،  على ضرورة إيداع المنظمات النقابية لأموالها باسمها لدى أي وكالة بنكية من اختيارها، مع"مسك نظام محاسبي سنوي "، و "الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق."

ويفرض النص على النقابات أن يتم صرف الدعم المالي السنوي الممنوح لها "في الأغراض التي منح لأجلها"، مع اعتبار أن "كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعد اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون."

ويخول المشروع للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، على أساس أن توجه له هذه المنظمات داخل أجل أقصاه 31 آذار من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعنية، وهو التقرير الذي يجب أن يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة للخبراء المحاسين، ومرفقا بالمستندات التي تثبت النفقات المنجزة برسم السنة المالية المعنية.

وفي حال عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.

وإذا لم تستجب النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر، على أن تسترجع المنظمة هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها بهذا الخصوص

وينص المشروع القانون الجديد على أن تتلقى المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، دعما من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها و لتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شانها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.

وسيتم توزيع مبلغ المساهمة المالية السنوية للدولة، بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

قد يهمك ايضا:

الوزيرة بسيمة الحقاوي تفتتح أشغال ورشة عمل مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

الجمعيات العاملة في مجال تقليص مخاطر الإصابة في السيدا تلتقي قيادات الأحزاب