ارتفاع المداخيل العادية أكثر من 5 % خلال الفصل الأول من سنة 2016

 أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية، بأن وضعية نفقات وموارد الخزينة عند نهاية يونيو/حزيران 2016، كشفت عن ارتفاع في المداخيل العادية ب109 مليارات درهم، مقابل 103,7 مليارات درهم قبل سنة، مسجلة زيادة ب5,1 في المائة.

وأوضحت الخزينة عند نهاية يونيو/حزيران 2016، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع في الضرائب المباشرة ب10,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب1,8 في المائة، وحقوق التسجيل ب4,9 في المائة، وكذلك انخفاض المداخيل غير الضريبية ب6,2 في المائة.

وأشارت الخزينة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 96,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2016، مقابل 90,7 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع يقدر ب6,8 في المائة، مضيفة أن هذا التطور ناجم عن ارتفاع المداخيل الجمركية ب8,3 في المائة، وكذا الضرائب المحلية ب5,6 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته، أن المداخيل المتعلقة بالضربية على القيمة المضافة عند الاستيراد استقرت في مستوى 17 مليار درهم، مقابل 15,9 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلة ارتفاعا ب6,6 في المائة، موضحا أن الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية سجلت انخفاضا ب 14 في المائة، بينما سجلت ارتفاعا ب 10,9 في المائة بالنسبة لباقي المنتجات.

وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، أفادت الخزينة العامة بأنها بلغت 7,5 مليار درهم، مقابل 7,1 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب5,1 في المائة بالنظر إلى مستواها خلال الفصل الأول من سنة 2015.

وكشفت الخزينة العامة أن مداخيل الضريبة على الشركات استقرت عند 23,8 مليار درهم مقابل 22 مليار، بارتفاع بلغ 8 في المائة، موضحة أن هذا الارتفاع يفسر إلى حد كبير بالاداء الجيد لنشاط المقاولات خلال سنة 2015.

وأشارت إلى أن المداخيل غير الضريبية،استقرت من جهتها عند 11 مليار درهم مقابل 11,7 مليار في السنة التي قبلها، مسجلة نسبة تراجع ب6,2 في المائة، وذلك بسبب انخفاض ب 30,8 في المائة في عائدات المرتبطة بنفقات الدين، و72,2 في المائة بالنسبة لصناديق الدعم و 48,2 في المائة في مايخص رسم الغاز . من جهة أخرى، أوضحت النشرة أن معدل تغطية النفقات العادية من طرف المداخيل العادية، بلغ في متم يونيو 2016، 104,4 في المائة، مقابل 92,2 في المائة سنة قبل ذلك ، مبرزة أن 48,3 في المائة من هذه المداخيل تم تخصيصها لنفقات الموظفين، و28,4 في المائة منها للمعدات و15,4 في المائة للتكاليف المرتبطة بفوائد الدين.

وأضافت أن جزءا من النفقات المرصودة برسم ميزانية الدولة تم تمويلها بشكل أساسي عن طريق الاقتراض مشيرة الى أن مداخيل الجماعات المحلية خلال سنة 2015، بلغت 35,6 مليار درهم، بارتفاع ب11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وعزت النشرة هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل المحولة من قبل الدولة ب13,1 في المائة وكذلك الأمر بالنسبة للمداخيل التي تديرها الدولة لحساب الجماعات المحلية (10,8 بالمائة) و المداخيل التي تديرها الجماعات المحلية (7,9بالمائة).