محكمة العدل الأوروبية تؤيد إنشاء صندوق إنقاذ منطقة اليورو

صادقت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء على صندوق إنقاذ دائم أنشئ من أجل منطقة اليورو التي تعصف بها الازمة رافضة طعنا قضائيا من جانب برلماني أيرلندي. تبين لقضاة محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ أن 'الفحص لم يكشف عن شئ له قدرة التأثير على سلامة' قرار إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم). كان النائب الأيرلندي توماس برينغل اعترض على إنشاء صندوق الإنقاذ أمام محاكم بلاده بحجة انتهاكه لقانون الاتحاد الأوروبي وأن ذلك غير من اختصاص التكتل ومن ثم يستلزم إجراء أكثر تعقيدا للغاية لإنشائه. غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت كل حججه ووجدت من بين أمور أخرى أن آلية الاستقرار الأوروبي 'تحقق هدفا واضحا تماما وتحديدا حماية استقرار منطقة اليورو ككل'. وببدء تدشينها في تشرين أول/أكتوبر حلت آلية الاستقرار الأوروبي محل صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) وهو صندوق إنقاذ مؤقت تأسس في عام 2010 بعدما أصبحت اليونان أول دولة بالمنطقة تطلب حزمة إنقاذ مالي كاملة. وأصبح لدى الآلية قدرة مالية كبيرة إذ بإمكانها إقراض ما يصل إلى 500 مليار يورو (649 مليار دولار). ومع دمج الآلية بقوة الإقراض الباقية لصندوق تسهيل الاستقرار، يكون لمنطقة اليورو الآن ما تصفه بـ 'جدار حماية' بقيمة 700 مليار يورو في مواجهة أزمة ديونه المستمرة. وتحظى آلية الاستقرار الأوروبي بدعم رأسمالي وضمانات من دول منطقة اليورو مع بلوغ نسبة مساهمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر المساهمين أكثر من 100 مليار يورو لكل منهما . كانت ألمانيا تسببت في تأجيل إطلاق آلية الاستقرار الأوروبي التي كان من المتوقع أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي وذلك بعدما طعنت جماعات رافضة للإنقاذ على الإجراء أمام المحكمة الدستورية الألمانية. ووافق القضاة على الآلية هناك أيضا ولكن ليس بدون المطالبة بوضع سقف لالتزامات ألمانيا.