حساب المعاملات الجارية يسجل عجزًا بقيمة 26.7 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزًا في حساب المعاملات الجارية ، بلغ 26,7 مليار درهم متم شهر سبتمبر/تموز 2016، مقابل 14,2 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح مكتب الصرف ، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية في شهر سبتمبر/تموز 2016 ، أن هذه النتيجة تعزي إلى تفاقم العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 20,3 مليار درهم، والذي تم التخفيف من حدته بفعل التطور الإيجابي لفائض الدخل الثانوي "زائد 4,1 مليار درهم" ، وارتفاع فائض مبادلات الخدمات بقيمة 1,8 مليار درهم، بالإضافة إلى تراجع عجز حساب الدخل الأولي بنحو 1,9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، يضيف البلاغ، التي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، استقرت في شهر سبتمبر/تموز في حدود وضعية صافية مدينة تقدر بناقص 628.9 مقابل ناقص 620.4 خلال الفصل الأول من العام الجاري ، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أسرع للالتزامات المالية بقيمة 20.3 مليار درهم بالمقارنة مع الموجودات المالية التي بلغت 11.9 مليار درهم.

وأبرز أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية 1014.6 مليار درهم، مقابل 994.3 مليار درهم متم شهر يونيو/حزيران من العام الجاري ، يرجع إلى تطور مكونات هذه الالتزامات ، مشيرًا إلى أنها تتمثل أساسًا في الاستثمارات المباشرة "زائد 9.4 مليار درهم" والاستثمارات الأخرى "زائد 7.7 مليار درهم" واستثمارات الأصول المالية "زائد 3.3 مليار درهم". 

ويعزي ارتفاع مخزون الموجودات المالية الذي سجل 385.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 373.9 مليار درهم في يونيو/حزيران 2016، إلى تزايد موجودات الاحتياط بـ8 مليار درهم.