هل يساعد خفض نسب فوائد القروض في إنعاش الاقتصاد المغربي

على الرغم من المحاولات المتواصلة للمصارف المغربية، منذ بداية العام الجاري، لإعادة الانتعاش لسوق القروض الموجهة للاستثمار والأفراد، إلا أنها لم تطل العمل على تخفيض نسب الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك وتمويل عمليات شراء العقارات والاستثمار، على وجه الخصوص.

وأوضح الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن البنوك المغربية تطبق أعلى نسب فوائد على القروض في المنطقة مقارنة مع ما هو معمول به في دول متوسطية، مشيرا إلى أنها تظل مرتفعة بشكل صارخ، سواء تعلق الأمر بالقروض الموجهة إلى تمويل الاقتصاد أو الأفراد.

وأضاف لحلو “في واقع الأمر نجد أن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض المصرفية لا يشجع المستهلكين المغاربة على الإقبال بشكل أكثر على مثل هذه الخدمات التمويلية، وهو ما يؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للجانب المتعلق بتشجيع الاستهلاك”.

وأضاف المتحدث: “عكس ما نشاهده في دول كفرنسا، مثلا، التي لا تتجاوز فيها نسبة الفائدة 1 % بالنسبة للتمويلات العقارية، وأقل من 2 %بالنسبة لقروض الاستهلاك، في الوقت الذي نجد أن هذه النسبة كانت تناهز 6 % تقريبا بالنسبة للتمويلات العقارية و7 % لقروض الاستهلاك خلال العام الماضي، وهو ما فاقم من الأزمة التي يعيشها القطاع منذ نهاية السنة المنصرمة”.

لحلو أكد، في التصريح ذاته، أن هناك محاولات منذ بداية العام الجاري لتخفيض نسب الفوائد المطبقة من طرف المصارف المغربية لكنها تظل محتشمة، وهو ما يفسر استمرار ضعف إقبال المستهلكين المغاربة على هذه القروض بالرغم من الارتفاع الذي سجلته نسبة المقترضين.

وتشير بيانات بنك المغرب إلى أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي شهدت تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي؛ حيث لم يتجاوز نموها 0.8 في المئة مقارنة مع عام 2014، في الوقت الذي واصلت فيه القروض المخصصة للأسر ارتفاعها بنسبة 5.6 %، بينما انخفضت القروض الموجهة إلى المقاولات بنسبة 2 % رغم تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية وتوفر السيولة البنكية.

إدريس إيفينا، الخبير الاقتصادي في المجال المصرفي، أكد بدوره، في تصريح لهسبريس، أن “الارتفاع الكبير لنسب الفوائد التي تطبقها المؤسسات البنكية المغربية على القروض يشكل حجرة عثرة حقيقية أمام تطور الاقتصاد المغربي، ويعتبر أحد الأسباب المباشرة لضعف الحركية الاقتصادية للمغرب”.

وقال إيفينا: “نسب الفائدة المطبقة على القروض في المغرب تصل إلى مستويات جد قياسية إذا ما قورنت مع النسب المعمول بها في دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، خاصة بالنسبة لقروض العقار، وهذا الارتفاع هو الذي يفسر جزء من الركود اللافت الذي يعيشه قطاع العقار بالمغرب”.

واعتبر كل من عزيز لحلو وإدريس إيفينا أن المصارف المغربية مطالبة بإعادة النظر في نسب الفوائد التي تطبقها على القروض والتمويلات من أجل المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المغربي، وتشجيع الاستهلاك، وبالتالي إنعاش الدورة الاقتصادية.