200 بليون يورو لدعم آلية الاستقرار الأوروبية

شكّل اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في نيقوسيا، مناسبة لإعلان المواقف من مسار حل أزمة اليورو بعدما أقرّت المحكمة الدستورية الألمانية آلية الاستقرار الأوروبي. وأعلن رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر، «بدء عمل الصندوق الدائم للإنقاذ الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل». وأوضح أن الدول الأعضاء «ستضخ 32 بليون يورو في الصندوق الذي يعرف بآلية الاستقرار الأوروبية، على دفعتين بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما يتيح فعلياً قدرة اقراضية أولية تبلغ 200 بليون يورو». وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق للمرة الأولى على هامش اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في لوكسمبورغ في الثامن من الشهر المقبل. وهدأت أسواق المال هذا الأسبوع في ما يرجع جزئياً إلى قرار المحكمة الدستورية الألمانية الذي مهد الطريق أمام تأسيس الصندوق البالغ حجمه 500 بليون يورو، بشرط اطلاع البرلمان على معلومات كافية، وأن يكون له حق رفض أي زيادة في مساهمة ألمانيا في الصندوق. واعتبر يونكر، أن هذا الحكم «لا يمثل عقبة أمام الصندوق». وسيصدر وزراء المال بياناً في شأن كيفية تنفيذ هذه الشروط في الأيام المقبلة. واجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مع المسؤولين في قبرص المرشحة للحصول على خطة إنقاذ من الصندوق، في حين لم يبد الجانبان بوادر تذكر على تحديد موعد للمساعدة المالية للجزيرة المتضررة من تعرضها لليونان. وكانت قبرص الدولة الصغيرة التي يبلغ ناتجها المحلي 16 بليون يورو، طلبت خطة انقاذ لمصارفها الكبيرة المتعرضة بشدة للدين اليوناني، لكن المحادثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه تسمية «الترويكا»، لم تكن حاسمة. وأوضحت لاغارد في لقاء صحافي بعد اجتماعها مع الرئيس القبرصي ديميتري كريستوفياس، أن المحادثات «جيدة وبناءة في شأن النقاش الدائر حول الجزيرة». وباتت قبرص خامس دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب مساعدات بعد تخلف ثاني أكبر مصرف فيها عن الوفاء بمتطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية الأوروبية، بسبب انخفاض قيمة ما في حوزته من الدين السيادي اليوناني في وقت سابق من هذه السنة. وطلب المصرف مساعدة الحكومة. ورجح وزير المال اليوناني ايوانيس ستورناراس، أن «يتوصل المقرضون الدوليون، إلى اتفاق نهائي على البرنامج المالي المعدل لليونان بحلول النصف الثاني من تشرين الأول المقبل». وعن الوضع الإسباني، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، أن اسبانيا «ستقدم مجموعة جديدة من الإصلاحات الهيكلية نهاية هذا الشهر، تشمل جدولاً زمنياً مفصلاً، لتؤكد التزامها الوفاء بالمستويات المستهدفة من عجز الموازنة هذا العام». وشدد رين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في نيقوسيا، على ضرورة «الحفاظ على قوة الدفع في شأن الإصلاحات الهيكلية والنقدية». ولفت إلى أن «وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس عبّر بوضوح عن استعداد اسبانيا لاتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالأهداف النقدية التي يمكن بلوغها، وهو أبلغ أيضاً المجموعة الأوروبية اليوم (أمس) أن الحكومة الأسبانية تعتزم تبني برنامج إصلاحات وطنية نهاية أيلول (سبتمبر)، استناداً إلى توصيات الاتحاد الأوروبي مع التزام واضح وجدول زمني دقيق». إلى ذلك نفت ناطقة باسم البنك المركزي الأوروبي أمس، أن يكون البنك في صدد إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة انقاذ لإسبانيا بقيمة 300 بليون يورو»، ونفت تقارير صحافية سابقة بهذا الشأن، مؤكدة أن «لا أساس لها من الصحة»، معتبرة أن التقدم بطلب «يرجع إلى الحكومة الاسبانية». وأشارت إلى أن «الشروط المطلوبة للتأهل لطلب مباشر من البنك المركزي الأوروبي معروفة». وكانت صحيفة «هيت فينانسيل دغبلات» الهولندية المالية، أوردت أن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «يجريان مفاوضات».