الأردن الثاني عربيَا في تقرير الحرية الاقتصادية بعد الإمارات

 دل تبوأ الاردن المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة بتقرير الحرية الاقتصادية الصادر اخيرا, على عزم المملكة زيادة الرخاء وخلق فرص العمل والحد من الفقر وفتح الباب امام الديمقراطية والحريات الاخرى.

واثبت التقرير المعد من قبل معهد فريزر الكندي، ان المملكة تجاوزت العديد من العراقيل، الامر الذي اثر على تصنيف دول اخرى اصطفت في مراتب تليه وتتمتع بثروات اقتصادية واستثمارية مضاعفة.

واوضح مدير السياسات والاستراتيجيات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مخلد العمري في تصريح لـ(بترا)، ان اشارة التقرير الى تراجع الاردن في بعض المؤشرات الاقتصادية وتقدمه في التصنيف بشكل عام يعكس حجم التراجع الكبير في مؤشرات باقي الدول التي شملها التقرير، مشيرا الى مؤشرات المعدل الاعلى للضريبة الحدية والضرائب المفروضة على التجارة الدولية.

واضاف ان ارتفاع مؤشر الانفاق العام الحكومي والمشروعات والاستثمارات الحكومية في التقرير يعكس قدرة الحكومة واستمرارها في تلبية حاجات البنى التحتية للدولة ومشاريع خدمة المواطن رغم الاحداث التي تعصف بالعديد من الدول التي احصاها بالتقرير واثرت على تصنيفها العام.

وتصدرت الامارات قائمة الدول العربية في التقرير تلتها الاردن بفارق بسيط، بينما حلت البحرين في المركز الثالث، وجاءت سوريا بالمركز الاخير بالقائمة بوصفها اقل الدول التي تنعم بالحرية الاقتصادية، حسب ما جاء بالتقرير.

وحصد الاردن مؤشرات متقدمة فيما يتعلق بتفعيل القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية معتمدا بذلك على تولي الحكومة ادارة الشؤون السياسية وتكريس سيادة القانون ونزاهته، والسعي لإقامة مشاريع البنية التحتية خصوصا التي تخدم المنشاة الاقتصادية.

واورد التقرير جدوى تفعيل الحريات الاقتصادية على المجتمعات، مبينا ان استمرار الدولة في تثبيت دعائم الحرية الاقتصادية ينتج عنه وفي المدى البعيد زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الثقة بالحكومة وسياساتها المتبعة وحماية الحريات المدنية, اضافة الى العلاقة المتزامنة بين الحرية الاقتصادية ومستوى اجمالي الناتج المحلي للفرد.

وبحسب التقرير تقاوم الحرية الاقتصادية الحقيقية الفساد, حيث يصبح بوسع الافراد التصرف كما يشاؤون على الصعيد الاقتصادي متى ما حظيوا بحريتهم الاقتصادية، وان وجود انظمة وقوانين تثبت ان اتاحة الكثير من الامكانات دون طلب اذن الحكومة يؤدي الى تلاشي فرص طلب الرشوة.

وذكر التقرير ان الحرية الاقتصادية تدعم بمرور الوقت حريات اخرى وترسخ الديمقراطية والاستقرار من خلال تغيير طريقة عمل المجتمعات، مشيرا الى ان انفراد ثلة من رؤوس الاموال الحاكمة على مصادر الرزق يحد من قدرة الفرد على البدء بمشروع تجاري او ايجاد مسكن.

واضاف ان افتقار اي مجتمع للحرية الاقتصادية من شأنه ان يغير قواه المحركة, بمعنى ان الفرد قادر على تقرير خياراته الاقتصادية بإرادة تفضي الى تحقيق المزيد من الانتاج والكسب، ووفرة في الخدمات والسلع في ظل تمتعه بمناخ حر.