الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أستراليا

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وأستراليا.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي بحث العلاقات المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الأسترالية الخاصة بتطوير حلول للأمن المائي والغذائي والذي توليه الدولة أهمية كبيرة.

وأكد المنصوري خلال اللقاء قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والتي تشهد مزيدا من التطور والنمو خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.. مشيرا إلى أن استراليا أحد أبرز الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات إذ تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي حسب الاحصائيات خلال التسعة شهور الاولى من العام 2015 / 2 / مليار دولار.. فيما بلغ عدد الشركات التجارية الاسترالية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 48 شركة وعدد الوكالات التجارية 60 وكالة وعدد العلامات التجارية ألف و 81علامة.
وشدد على أن هناك مجالا كبيرا للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل يتيح لنا فرصا واعدة لتجاوز تلك الأرقام.

وأضاف المنصوري أن هذه الأرقام مرشحة للنمو في الفترة المقبلة في ظل ما يتمتع به البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة من شأنها تطوير معدلات التبادل التجاري مدعومة بالنمو الكبير الذي يشهده التعاون الثنائي في قطاع الطيران وزيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين إلى أكثر من / 130 / رحلة أسبوعية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وتناول اللقاء إمكانية وضع إطار عملي مشترك لتعزيز التعاون بمجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن يشمل الإطار تكثيف اللقاءات بين رواد الأعمال في البلدين وتشجيعهم على تبادل التجارب والخبرات والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكل من الإمارات واستراليا.. إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في البلدين لدعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واللوائح والأطر القانونية والآليات المنظمة لهذا القطاع الهام والحيوي والمعايير المعتمدة لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار خلال اللقاء إلى أهمية وضع جدول زمني وبرنامج عمل محدد للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحديد القطاعات التي تطرح فرص استثمارية واعدة والتي يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الاستثمار فيها واكد على اهمية تعزيز اللقاءات بين مجتمع الاعمال من خلال تنظيم ملتقيات اقتصادية يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأشاد بنموذج التعاون الثنائي بين الامارات واستراليا والذي يعتبر فريد من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران ما ساهم في تقريب المسافات وتعزيز أواصر الصداقة بين شعبي البلدين ومن ثم تنشيط التبادل التجاري والسياحي وسهولة تدفق المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح أن دولة الإمارات وضعت هدفا رئيسيا في بناء اقتصاد لا يعتمد على صادرات النفط وذلك من خلال إضافة قطاعات اقتصادية جديدة وتطوير كفاءة وانتاجية القطاعات الحالية إذ يشكل النفط حاليا نحو 30 في المائة من الناتج المحلي للدولة.. فيما تتجاوز القطاعات غير النفطية نسبة 70 في المائة.