الحكومة المصرية تسعى لوضع أفضل القوانين الجاذبة للأستثمار

أكد رئيس الوزراء المصري المهندس ابراهيم محلب هنا اليوم حرص الحكومة المصرية على احداث ثورة تشريعية تستهدف وضع أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار في العالم.

وقال محلب في كلمته خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة الكويت ان قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه برؤيته الجديدة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر اقامته في مصر في 13 مارس المقبل.

واشار الى تشكيل لجنة عليا للاصلاح التشريعي بدأت بالملف الاقتصادي واهم بنوده قانون الاستثمار للحد من تخبط الجهات الحكومية والبيروقراطية مضيفا أن الأوضاع الحالية في مصر تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وأبرزها الأحداث الارهابية الأخيرة.

وذكر ان بلاده تسعى لوضع قانون للاستثمار يكون من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالميا لافتا الى تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليتسنى لها اتخاذ قرارات نهائية وبشكل سريع. واوضح أن الحكومة جادة في علاج الفساد الاداري من خلال تعديلات قانون الخدمة المدنية وكذلك اصلاح دور الموظف الحكومي بتعديلات كبيرة ومتنوعة في قانون العمل. وأفاد بان من التشريعات التي تقوم عليها الدولة قانون الأراضي الموحدة الذي يقضي على النزاعات التي تنشأ في المناطق الاستثمارية والصناعية فضلا عن قانون الافلاس الذي يتناول الخروج الآمن للشركات بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمر. وقال محلب ان المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل سيكون من أهدافه تحسين الاوضاع الاقتصادية لشريحة المهمشين والذين يعانون ضغوطا صعبة وهي شريحة تمثل 25 في المئة من إجمالي الشعب المصري مضيفا ان المؤتمر يمثل نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري. وذكر ان هناك 25 مشروعا ضخما سيتم طرحها خلال المؤتمر ضمن 11 قطاعا استثماريا ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع. وعن المشكلات والمنازعات الاقتصادية مع الدولة المصرية افاد محلب بأنه تم حل 250 نزاعا استثماريا من اجمالي 359 نزاعا عرضت على اللجنة المشكلة من وزير العدل ووزير الاستثمار بهذا الخصوص.

 وبخصوص التحكيم في النزاعات اوضح أنه تم حل 14 نزاعا من اصل 24 نزاعا استثماريا مؤكدا الانتهاء من معظم خريطة الطريق السياسية ليتم فتح باب الاقتراع للانتخابات البرلمانية في 8 فبراير الجاري. من جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في كلمته ان الشرعية التنموية باتت مطلوبة بشدة لتعزيز الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة مبينا ان الكويت كانت من أولى الدول التي باركت الثورة المصرية عبر وفد اقتصادي للغرفة زار مصر في 7 أبريل 2011 وأيد كل الخطوات الرامية للاصلاح الاقتصادي في مصر. ولفت الغانم الى أن الاستثمار في مصر هو استثمار للعرب جميعا داعيا الى بناء محفزات من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق المستثمرين وهو ما يستلزم تطوير التشريعات المواكب لها كقضاء عادل لديه القدرة على سرعة الحسم وإدارة تنفيذية قوية.

 واضاف ان عبارة (يبقى على ما هو الحال وعلى المتضرر اللجوء للقضاء) لم تعد مقبولة موضحا ان استقرار التشريع وضمان الحقوق والاحترام المؤسسي لها ياتي في إطار مسؤولية الدولة. وذكر أن ثقة مواطني الدولة في استثمارات الدولة هي مقياس أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى المستثمرين إدراك أن ما يقدمونه من استثمارات في مصر هو في واقع الأمر شراكة عادلة في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية وبالتالي عليهم ألا يطالبوا بمزايا تفضيلية عما يحصل عليهم مواطنو تلك الدول. وقال ان المستثمرين الكويتيين سيشاركون بقوة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيعقد في 13 مارس المقبل تضامنا مع مصر التي يعد الاستثمار فيها استثمارا للعرب جميعا. واوضح انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء المصري على تلقي جميع شكاوى الشركات الاستثمارية الكويتية بدءا من اليوم لدى غرفة التجارة والعمل على تجميعها وتحليلها وعرضها على الجانب المصري للبت فيها مع وضع مقترحات لحلها.

وكان رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له قد وصل إلى الكويت امس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.