الصناعة الغذائية تمثل 30 % من الإنتاج الصناعي في المغرب

خصص المركز المغربي للظرفية في تقريره الشهري الأخير  "مغرب-كونجونكتير"  ملفًا لقطاع الفلاحة، أكد فيه أن موسمًا فلاحيًا جيدًا يلوح في الأفق بالنظر إلى التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة.

وذكر بلاغ للمركز، أنه "منذ التساقطات المطرية الاولى، تولد الأمل بتحقيق سنة فلاحية جيدة، وانطلاق موسم فلاحي جيد 2014-2015.

وأكد المصدر ذاته، أن الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية العالمية، وتوقع تسجيل إنتاج مرتفع للحبوب في المغرب، ينبغي أن يسهم في تسجيل انخفاض كبير في فاتورة الحبوب في قيمة الواردات الغذائية.

وأضاف البلاغ " لا ينبغي بالتأكيد أن يعتم على ضرورة حسم القضية المركزية المتعلقة بالأمن الغذائي في المغرب، حيث الاعتماد على استيراد المنتوجات الأساسية، أمر بالغ الأهمية، وينحو صوب الارتفاع، محذرًا من أنه مع متوسط استهلاك يقدر بحوالي 200 كلغ للفرد الواحد، فإن تقديرات سنة 2020 ، تفيد بكون حاجيات المغرب من مادة الحبوب ستصل إلى 140 مليون قنطار سنويًا".

وسلط مركز الظرفية الضوء على الصناعة الغذائية التي تمثل ما يناهز 30 في المائة من الانتاج الصناعي، و29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، و20 في المئة من اليد العاملة النظامية و15 بالمائة من حجم صادرات المنتوجات المصنعة، معتبرًا أن هذا الصنف الإنتاجي يشكل عنصرًا حاسمًا في القطاع الصناعي.

وسجل المركز في تقريره الخاص، أن قطاع الصناعة الغذائية، ب1849 مقاولة، يمثل 25 بالمائة من الحجم الإجمالي للمقاولات الصناعية التي تتكون أساسًا من مقاولات صغرى ومتوسطة، تواجه في عملية تطويرها العديد من الإكراهات، مبرزًا الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرنامج التسريع الصناعي.

وشدد على دور الفلاحة في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، وأكد المركز على أهمية آليات تمويل القطاع الفلاحي، متسائلًا حول ما إذا كان مناخ الاستثمار يساعد على جذب استثمارات وطنية ودولية كبرى.