"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الثلاثاء، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني للعام الجاري.

وأكد رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، أن الدفعة ضمت 343 مستفيدًا من فئتي القروض والمنح، وذلك بعد استيفائهم لشروط الحصول على الدعم السكني الذي تقدمه إمارة الشارقة لمواطنيها، وشملت الدفعة مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

واعتمد المجلس الموازنة التقديرية العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2016.

وذكر الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إن الموازنة العامة تشمل جميع الدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة، وتوزعت على القطاعات التالية: الشؤون الاقتصادية والتجارية، والبنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع، والإدارة الحكومية والأمن والسلامة، والثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

وقدم أعضاء لجنة إعداد الموازنة العامة في دائرة المالية المركزية شرحًا تفصيليًا حول توزيع الموازنة، وبيان مقارنة بين الإيرادات والمصروفات المتوقعة لعام 2016، ووجه المجلس أمانته العامة باتخاذ اللازم لاستكمال الدورة التشريعية لإصدار الموازنة، وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على تقرير مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2015، وأفاد رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن عدد الباحثين عن العمل، الذين تم توظيفهم خلال العام الماضي، بلغ 3381 بنسبة أكبر للجهات الحكومية، تليها الجهات الخاصة، وشملت الوظائف فئات مهنية ومؤهلات علمية متعددة.

وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة، صلاح بن بطي المهيري، عرضًا مرئيًا حول مشروع الأعمال الهندسية بالمناطق الجديدة في إمارة الشارقة، موضحًا أن مشروع الأعمال الهندسية يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الدائرة، ويتضمن دراسة تسوية ومناسيب قطع الأراضي، بالإضافة إلى التصاميم الأولية للخدمات الأساسية للبنية التحتية وشبكات الطرق، كما أنهت دائرة التخطيط والمساحة تصميم 15 منطقة في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتعمل على دراسة عدد من المناطق الإضافية، ووجه المجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات المعنية.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول عدد من شهادات "آيزو"، التي حصلت عليها الدائرة في مجالات نظام