الاتحاد المغربية للعمل يؤكد أن تمديد الدعم واجب وزيادة الحد الأدنى للأجور مطلوب

طالب الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بضرورة تمديد الدعم المادي للأجراء الموقوفين عن العمل بسبب جائحة كورونا، مشددا على أنه في حالة توقف الدعم المذكور، ستتأثر وضعية كثير من الأسر المغربية.وأوضح موخاريق، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأجراء الموقوفين مؤقتا عن العمل في ظل هذه الجائحة، يجب أن يكونوا على رأس العمال الذين يعودون إلى مناصبهم بعدما تستعيد المقاولة نشاطها وعافيتها.راسلتم الحكومة بخصوص تمديد الدعم المادي للمتوقفين عن العمل إلى ما بعد يونيو، ما مبررات ذلك؟ الاتحاد المغربي للشغل بادر إلى مراسلة رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تمديد الدعم المادي للأجراء الموقوفين عن العمل، وذلك لكون التصريح الصادر عن الحكومة يؤكد أن قرار الدعم سينتهي في هذا الشهر.

مبررات هذا هي أن تداعيات جائحة وباء كورونا مازالت مستمرة في بلادنا، وكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها مازالت متوقفة، وكذا لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم، إلى جانب كون الطبقة العاملة، بكل مكوناتها بالقطاعين العام والخاص، قد ساهمت في صندوق محاربة الوباء، وبالتالي يجب أن يكون هناك تضامن عمالي وتمديد الدعم إلى ما بعد شهر يونيو.كيف تقيمون الإجراءات الاجتماعية المتعلقة بالطبقة الشغيلة التي اتخذتها الحكومة؟

بالنسبة إلينا، الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة يمكن القول إنها إلى حد ما إيجابية، سواء فيما يخص الدعم المادي الذي قدره 2000 درهم ودعم القطاع غير المهيكل، أو فيما يخص إجراء ضمان التغطية الصحية والتعويضات العائلية للأجراء. لكن دعني أؤكد لك أننا في الاتحاد المغربي للشغل ما يهمنا هو الوضعية الاقتصادية للمقاولة المغربية والأجراء، نحن نطالب ونأمل أن يستعيد الأجراء مناصب عملهم التي فقدوها.وهنا أشير إلى أنه في لقائنا برئيس الحكومة، في بداية الجائحة، طالبنا باعتبار الأجراء غير مطرودين من العمل، وأن تظل عقدة الشغل موقفة، وبالتالي كل مقاولة إذا ما استعادت نشاطها، فالأسبقية يجب أن تكون لهؤلاء الأجراء، لأن هناك مرسوما طالبنا به وتم تطبيقه ويجب أن ينزل على أرض الواقع.

هل تعتبرون أن الشركات قادرة على التجاوب مع التعليمات الصحية داخل المعامل للحفاظ على صحة الأجراء؟من بين مطالبنا الأولى داخل الاتحاد حينما بدأت الجائحة، مطلبنا إلى السلطات العمومية والصحية بحماية أرواح وحياة العمال في مواقع العمل، وهو ما قد قامت به مجموعة من المقاولات، لكن هناك مجموعة من المقاولات التي لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للأجراء.

ودعني أخبركم أننا قد أصدرنا نداء إلى مناديب النقابيين ومناديب العمال لاستعمال ما أطلقنا عليه حق الانسحاب، اَي كلما لاحظوا خللا في الإجراءات الوقائية يمكنهم الانسحاب من مواقع الأهل لتنبيه السلطات وأرباب العمل إلى ذلك.وممثلونا من خلال لجان الصحة والسلامة المهنية نواكبهم ولهم تعليمات لتأطير وتكوين العمال، باتصال مع أرباب العمل، لاتخاذ كل القرارات لضمان صحة وسلامة الأجراء. ما هي الانعكاسات التي يمكن أن تخلفها كوررنا على الطبقة الشغيلة والشركات؟

يمكنني القول إن أكبر متضرر من انعكاسات هذه الجائحة ستكون هي شريحة الطبقة العاملة؛ ففي المغرب هناك 970 ألف عامل وعاملة فقدوا عملهم، وهناك قطاعات جد متضررة، من قبيل السياحة والخدمات والفنادق. وللتذكير، فالجائحة كانت لها انعكاسات كبيرة على الطبقة العاملة على مستوى العالم ككل.إذن، فالتحديات المطروحة على الحركة النقابية وأرباب العمل والحكومات لتجاوز انعكاسات كورونا تتمثل في كيفية إعادة بناء الاقتصاد، وتشغيل المقاولات، وإعادة الاشتغال، واستعادة مناصب الشغل التي فقدناها، وهذا تحد كبير يتطلب تضافر كل المجهودات الوطنية، ويتطلب حوارا دائما وتشاورا لأن نكون في مستوى هذه التحديات المطروحة.

بالنسبة لطلب تأجيل الزيادة في الأجور الذي كانت تقدمت به الباطرونا، كيف ستتعاملون معه كنقابة؟  للتذكير، فالزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، استفاد الأجراء من خمسة في المائة منها في يوليوز الفارط، وخمسة مقررة في يوليوز المقبل. هذا اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل لن نتراجع عنه، ونرفض أي تراجع عنه، وسيبقى ساري المفعول.

ومن هذا المنبر، نطالب الحكومة بأن يظل الاتفاق الموقع ملزما للجميع، ولو أن بعض المقاولات لها وضعية مالية صعبة، يجب أن تكون هذه الزيادة، علما أن هناك وسائل لاستعادة المقاولات عافيتها في الكتلة الأجرية.فلا يمكن إغفال هذه الزيادة، فالأجراء الذين يتلقون الحد الأدنى للأجر وضعيتهم أصلا هشة، وكما هو معلوم بحسب دراسات قمنا بها، فالحد الأدنى للأجر لا يمكن أن يعيش عليه الأجير وأسرته أكثر من أحد عشر يوما، وبالتالي وجب تحسينه، ونحن على يقين بأن أرباب العمل الذين تسودهم روح العمل والتضامن سيستجيبون للاتفاق الموقع بين أطراف الإنتاج.

قد يهمك ايضا

جهة مراكش تسجل 12 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"

جهة طنجة تحصي 9 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"