مسؤولون مغربيون يوزِّعون "بونات" البنزين لحسابهم الشخصي

حملت شكوى توصلت المجالس الجهوية إليها، تهمًا لرؤساء يوزعون "كعكة" السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب، الأمر الذي دفع بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إلى فتح هذا الملف لتحديد المسؤوليات، ووفق مصادر صحافية أظهر ملف "بونات الكازوال" في الجماعات المحلية، أن العديد من المتورطين يستعملونه من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء.

وتوصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يعوِّض أصحابها المنتخبين أصحاب "البونات" نقدًا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المئة.

وينتظر أن تتسع دائرة "بارونات الكازوال"، في الجماعات المعنية إثر نشوب خلافات بين أعضاء الأغلبيات الحاكمة، خاصة في ظل تسريبات تشير إلى أن عددًا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم، إضافة إلى أن قضاء المجالس المحلية للحسابات، سجَّل أن جماعات لم تضع نظامًا للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال مرائبها، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار "بونات الكازوال"، وذلك خرقًا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير/شباط 1998 المتعلق بموقف عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وسجَّلت تقارير جهوية مضمونة في تقرير شامل يرتقب أن يسقط رؤوسًا كثيرة من حكام "الجماعات بـ"البونات" أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا 9 سيارات و9 دراجات نارية، 118 مليون سنتيم.

ويذكر أن مذكرات الملاحظات المنجزة من قبل قضاة جطو، تضمنت غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات مما يتعذر معه تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى، على الرغم من أن الجماعات المعنية سبق إنذارها في مذكرات سابقة برسم مراقبة التسيير من قبل المجالس الجهوية للحسابات.

وللتستر على توزيع "البونات" بين منتخبي بعض المجالس لجأ أعضاؤها إلى حيلة عدم مسك السجلات، إذ أوضحت تقارير أنه من خلال التحريات الميدانية سجلّت ملاحظات على درجة عالية من الاستهتار من قبيل تجاهل المقتضيات القانونية التي تفرض إمساك سجلات لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وإصلاح العربات ودخول وخروج الآليات.

وتابعت اليومية أن المعاينات التي أجراها قضاة جطو، خلصت إلى أن السيارات والشاحنات وحافلات المدرسة والآليات، التي توضع في المرائب لا تتوفر على التجهيزات اللازمة من أجل صيانتها وإصلاحها، الأمر الذي وضع القضاة الماليين أمام فرضية استقدام العربات إلى مقر الجماعة مؤقتًا إلى حين انتهاء عملية الجرد.

ولم تقف الخروق المسجلة عند حد استعمال المنتخبين لسيارات الجماعة لمصالحهم الخاصة، بما في ذلك سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، بل وضع بعضهم آليات وناقلات رهن إشارة إدارات أخرى، ظل موظفوها يستفيدون من حصص الوقود لسنوات عديدة.