إضراب 13 نقابة في الجزائر يواصل شل القطاعات الحكومية

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، الإضراب الذي دعت إليه 13 نقابة في مختلف القطاعات الحكومية في الجزائر، وسجل هذا الإضراب في يومه الأول وبداية يومه الثاني استجابة واسعة من قبل إدارات البلديات وقطاعات التربية وموظفى قطاع الصحة، الذين شلوا المستشفيات يوم أمس.

وكشف بيان للتكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة جزائرية، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 89 في المائة، في حين بلغت مشاركة قطاع الصحة ما نسبته 72 في المائة، أما في قطاع البلديات فبلغت نسبة الاستجابة 65 في المائة.

ويرى متتبعون للشأن العمالي والنقابي في الجزائري، أن الإضراب الذي شنته نقابات فاعلة في مختلف القطاعات الحكومية، يعتبر أكبر حركة احتجاجية نفذها العمال الجزائريين في تاريخ النضال النقابي في الجزائري، لمطالبة الحكومة الجزائرية بسحب مشروع قانون التقاعد الجديد.

وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، مسعود لعمراوي، إن الحكومة تلعب بالنار بمواجهة ملايين العمال الجزائريين، ووجه المتحدث نداء لنواب البرلمان الجزائري خاطبهم فيه قائلا " تخندقوا مرة واحدة في حياتكم مع من انتخبكم من الموظفين والعمال، فالفرصة سانحة فلا تضيعوها، لقد رفعتم أيديكم كثيرا حتى كلت، قولوا مرة واحدة في حياتكم، لا لإلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حكموا ضمائركم، أن صندوق المعاشات صندوقنا فنحن من يموله ".

وتعوّل الحكومة الجزائرية على أحزاب الموالاة ذات الأغلبية البرلمانية لتمرير القانون، وتتمسك بالمقترح الذي من شأنه الحفاظ على ما تسميه "التوازنات المالية" لصندوق التقاعد المهدد بالإفلاس بسبب انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على مداخيل الخزينة الحكومية خلال السنتين الأخيرتين.

وأبدت المعارضة البرلمانية تمسكها بضرورة سحب مشروع قانون التقاعد الجديد بالنظر إلى الحراك القائم في الساحة الاجتماعية، وقال النائب عن حزب العمال الجزائري سماعيل قوادرية، في تصريحات صحافية، " سنبقى صامدين مع العمال إلى غاية تجاوب الحكومة الجزائرية مع مطلبنا القاضي بسحب هذا القانون "، متسائلا " هل ستستجيب الأغلبية البرلمانية لصرخة القاعدة العمالية والمتمثلة في سحب مشروع هذا القانون الذي يقضي على مكسب العمال الجزائريين".