قضاء مراكش يبت في الملف المالي للكوكب

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص، والاستماع إلى المسيرين السابقين للمكتب المديري بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية سجلتها شكاية وجهتها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى النيابة العامة.

وتمت هذه الإحالة، بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، من البحث التمهيدي في هذا الملف الذي من المنتظر أن يتخذ قرارا بشأنه في المقبل من الأيام، بعد تعالي أصوات الحقوقيين وجمعيات محبي هذا النادي، تطالب بالتحقيق في التدبير المالي والقانوني للمكاتب السابقة، معتبرين ذلك سببا رئيسيا في الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها فارس النخيل، جراء تراكم الديون؛ وهو ما دفع “الفيفا” إلى حرمانه من انتداب اللاعبين والأطر.

وإذا كانت المؤسسة المشتكية وجهت شكايتها إلى القضاء الواقف والجالس بالدائرة الاستئنافية مراكش، فإن هذه النازلة تهم أفرادا لا يعتبر مسيروها موظفين عموميين، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي تقضي فيه مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي بأن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الاختلاس تحت يد موظف عمومي.

وفي حديث قال المحامي والفاعل الحقوقي الغلوسي: “هذا التوجه، الذي تسير عليه معظم النيابات العامة، يبقى في نظري غير موفق؛ لأنه يتعلق من جهة بمنح مالية ضخمة من المال العام منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من طرف مؤسسات عمومية”، ومن جهة أخرى لأن “مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور، ويقدم منفعة عمومية”.

وعلل المتحدث نفسه رفضه لهذا التوجه القضائي “بكونه يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو اختلاس أموال عمومية من العقاب، وسيكون بمقدورهم اختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام تصل إلى ملايين الدراهم بل مليارات الدراهم، والتهم المنسوبة إليهم ستبقى مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة”.

وطالب الغلوسي بمحاسبة المدبرين للمجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش – آسفي، الذين قدموا منحا مالية واستمروا في ضخ الأموال العمومية في ميزانية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم دون أن يكون لها أثر على مستوى الواقع”؛ لأن هذه الفئة هي المعنية بصفة موظفين عموميين بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي”، مضيفا: “فالقانون يفرض عليهم مطالبة مسيري هذا الفريق بتقرير مالي ومحاسباتي مفصل، وتبرير أوجه الصرف”.

وللوقوف على قصة ما ورد في هذه الشكاية، ربطت هسبريس الاتصال بنعيم راضي المبارك، الذي قال: “الشرطة القضائية استمعت لي ولجميع أعضاء المكتب المسير، وقدمنا إفادتنا”، مضيفا: “إذا ثبت تورط أي أحد في اختلاس ولو درهم واحد فالقانون فوق الجميع”، ثم أكد أن “الموضوع محسوم شخصيا بالنسبة إلي”. وأشار إلى أن” المسيرين السابقين أنفقوا أزيد من ملياري سنتيم من أموالهم الخاصة، والقضاء قادر على محاسبة كل من أخل بالقانون”.

وكان الجمع العام الذي انتخب المكتب المديري الحالي صادق على التقريرين الأدبيين والماليين للمكتبين الذين كان على رأسهما كل من نعيم راضي المبارك ومحسن مربوح، ليتم بعدها انتخاب رضوان حنيش رئيسا للمكتب الحالي الذي يواجه أزمة مالية خانقة، إثر قرار للجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم التي طالبت الكوكب المراكشي بتسوية الديون المتراكمة عليه تجاه لاعبين أفارقة؛ وهو ما عرقل أداء الفريق في الموسم الماضي والحالي، بسبب حرمانه من الانتداب.

ومن أجل إنقاذ الكوكب المراكشي لكرة القدم، نظم إلترا كريزي بويز الفصيل المساند لهذا الفريق، بداية الشهر الحالي، وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة، تنديدا بالوضع الذي يعيشه الفريق ولتحميل مسؤولية إنقاذه للسلطة المنتخبة والمحلية.

وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، تمت المصادقة على دعم فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، بتصويت 49 مستشارا من أصل 82 مستشارا على مشروع اتفاقية الشراكة التي ستجمع هذه المؤسسة وهذا النادي، على مدى أربعة مواسم مقبلة، سيستفيد فيها فارس النخيل من منحة 300 مليون سنتيم سنويا، على أن ترفع إلى 500 مليون سنتيم في حال الصعود.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

محكمة الاستئناف في مراكش تؤخر ملف "كوب 22"

المحكمة الاستئنافية في تطوان تفتح ملف شبكة التشهير والابتزاز الفسيبوكي