مرسي يتحدى شعبه

في يوم الخميس 22 من تشرين الثاني/نوفمبر، تداول المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن إصدار الرئيس محمد مرسي، قرارات قيل إنها "ثورية" وسوف تثلج قلوب المصريين، واعتبرها البعض قرارات "مصيرية" وظل الشعب ينتظر وينتظر وينتظر حتى يجد ما يسر قلبه من قرارات تعيد السير مجددا على خط الثورة، وحان الوقت ليهل على الشعب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ليعلن قرارات لم تمر على تاريخ مصر  من قبل. ولأول مرة وبعد انحياز عدد كبير من المصريين للرئيس محمد مرسي بعد فوزه، وبعد خطابه الشهير في ميدان التحرير، شقت قرارات الرئيس مرسي الصف بعد الثورة، وأصبحت البلاد على حافة صدام أهلي، ولاسيما بعد حرق مقر الإخوان المسلمين في الإسكندرية والسويس وعدد من المحافظات أيضا حسب قول شهود العيان. الأمر لم يقف عند ذلك فحسب وإنما اتخذت القوى السياسية قرارا بالاعتصام في ميدان التحرير للدعوة إلى إسقاط هذا الإعلان الدستوري الجديد، ولم تكن معارضته لقدوم نائب عام جديد، لكن قرارات التحصين وعدم الطعن على أي قرارات من قبل الرئيس ومنح نفسه سلطات لم يتخذها أي رئيس مصري من قبل. أتوقع أن الاستمرار في الاعتصام من قبل القوى السياسية وممارسة التصعيد ضد جماعة الإخوان، ورفض هذه القرارات، مع إعلان حالة العصيان المدني، ربما تجبر الرئيس محمد مرسي على العدول عن قراراته الخاصة لتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري بعد الطعن والمراقبة على القوانين، كما قال من قبل الرئيس مرسي أنه لن يستخدم حق التشريع إلا في أضيق الحدود. المؤشرات من وجهة نظري تأخذنا إلى تراجع الرئيس محمد مرسي بعد لقاءات مكثفة مع قيادات مكتب الإرشاد داخل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة إذا تصاعدت حدة المعارضة، وأدت إلى الهجوم على مقرات الإخوان في القاهرة وباقي المحافظات أيضا، وقتها سيقرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري على الفور، والعدول عن قراراته. الشيء الآخرـ الذي لم يلتفت أحد إليه هو إمكانية تأثير قرارات الرئيس مرسي على القرار النهائي لصندوق النقد الدولي، بشأن إقراض مصر لتمويل عجز الموازنة وتؤدى إلى تراجع الصندوق عن إقراض مصر بـ 4.8 مليار دولار. وأعتقد أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على الاستثمار الحالي، والبعض قد يخرج من السوق المصري إلى أسواق أخرى توجد بها استقرار سياسي وأمني، ويأتي ذلك مع التحذيرات الدولية من الاتحاد الأوروبي مثلاً، والأمم المتحدة، والتي تثير قلق إدارة صندوق النقد الدولي ويدفعها إلى العدول عن قراراتها. فأتمنى أن يفكر الرئيس المنتخب محمد مرسي جيدا في الأمر من كافة الجوانب الداخلية والخارجية، والنظر لمصلحة مصر وشعبها أولا قبل النظر لمصلحة جماعته التي ينتمي إليها.