مجلس الجالية المغربية بالخارج : المصير المجهول

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج الحكومة أخيرًا، في إطار ندوة صحافية، إلى تقديم المزيد من الدعم للمجلس، معتبرًا أن الميزانية المخصصة له "هزيلة"، وأنه أضحى عاجزًا عن دعم عدد من منظمات المجتمع المدني التي تريد خدمة قضية الوحدة الوطنية وتسويقها في الخارج.

و السؤال المطروح على رئيس المجلس وأمينه العام : هل المجلس أحدث فقط للدفاع عن قضية الوحدة الوطنية ؟ علمًا بأن قضية الوحدة الترابية قضيتنا جميعًا وينبغي أن يكون الدفاع من أجلها نابع من روح المواطنة وبغير مقابل مادي، لأن كثيرًا من الجمعيات تسترزق بهذه القضية.
ثانيًا، ينبغي أن يعلم الأمين العام للمجلس حينما طلب من الحكومة رصد له ميزانية مهمة للقيام بمهمته الوطنية أن هذا المجلس انتهت مهمته منذ سنة 2011.
فقد تم إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج بمقتضى ظهيـر بتاريخ 21 ديسمبر2007 ، تفعيلا لمطالب المغاربةالقاطنين بالخارج ، الذين كانوا و مازالوا ينتظرون من هذا المؤسسة وضعاستراتيجية واستشرافية للسياسات العمومية في مجال تدبير شؤونهم.وأن هذا المجلس لم يعقد مند ذلك التاريخ، إلا جمعية عمومية واحدة، على خلافما تنص عليه مقتضيات الظهير المؤسس للمجلس. وفي شهر دجنبر من سنة 2011 إنتهت مدة انتدابهالمحددة في أربع سنوات، ومع ذلك فإنه استمر في صرف الميزانية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.

 ودون الدخول في موضوع في الاختلالات المالية بهذا المجلس والتي سبق أن تم طرحها داخل البرلمان وكذا مسألة المطالبة بافتحاص مالي لطرق صرف ميزانيته، فإن هذه المؤسسة تعرف نوعًا من الجمود، كما فشلت في أداء مهامها التي أنيطت بها بمقتضى الظهير المشارإليه، وذلك راجع لعدة أسباب، منها ما هو سابق على إحداثها ومنها ما هو لاحق على ذلك.

في البداية أريد أن أشير أنني كنت من الذين انتقدوا المنهجية التي اعتمدها فريق العمل التي كلفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإجراءالمشاورات مع مكونات الجالية المغربية بالخارج سنة 2007 في إطارالتهييئ لتأسيس المجلس، حيث إن عددًا من الجمعيات الممثلة للجالية لم يتم استشارتها، وحتى إن تم ذلك استدراكًا، بعد تصاعد الاحتجاجات لهذه الجمعيات، لم يأخذ فريق العمل بعين الاعتبار ملاحظاتها واقتراحاتها في وضع التصور العام بخصوص تشكيل المجلس، حيث كان هناك توجه أحادي وإصرار على اختيار أسلوب التعيين، تجنبًا في الخوض في نقاشات عمومية تهم مسألة الانتخاب، ولئن كان الرأي الأحادي قد استقر على التوجه المتعلق بالتعيين، فإنه لم تتم الاستفادة من بعض الدول التي سبقتنا في التجربة كفرنسا والبرتغال وغيرهما، وذلك عند تأسيس مجلس للجالية تتوفر فيه أسس الديمقراطية والفعالية والتمثيليةالواسعة، ثم لم يتم إنجاز تقرير عام يضم بالإضافة إلى وجهة نظرالفريق وجهات نظر الهيئات المذكورة والذي يمكن على أساسه وضع تصور استشاري متكامل يرفع إلى الجهات العليا.
ولذلك كان الأساس من البداية غير متين في بنيانه و تعتريه نواقص، الأمر الذي يفسر فشل هذا المجلس وفشل قيادته.
فالآن مرت ثمان سنوات على إحداث المجلس، وبقي أداؤه محدودًا وبطيئًا، ليمرق إلى تطلعات وآمال أفراد الجالية المغربية بالخارج . فلم يستطع هذا المجلس إعداد و وتقديم الإجابات العمومية الملائمة لمطالب الهجرة، خاصة على المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي كما هو منصوص عليه في الظهير المؤسس وكذا فشله في إطلاق تفكير جدي ممنهج لإيجاد رؤية شمولية لتدبير منسجم ومتناغم استجابة للتوسع الديمغرافي والتوزع الجغرافي والتحولات السوسيوثقافية التي عرفتها الهجرة المغربية، وبلورة أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة من جهة، وجعل الهجرة المغربية رافدامن روافد التنمية المحلية من جهة أخرى، وهذا ما سجله الكثير من الفاعلين المهتمين بقضايا الجالية المغربية .
كما لم يقدم المجلس ، منذ إحداثه ، وفق ما تنص عليها المادة الثانية منالظهير المؤسس ، أي رأي استشاري في الملفاتالحيوية المتعلقة بالتوجهاتالأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمينبالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية و ممارسة حقهمفي المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات الدستورية المنتخبة كما أقرذلك دستور 2011 ، الذي لم تفعل مقتضياته المتعلقة بأفراد الجالية ولم تصدرالقوانين التنظيمية المتعلقة بذلك .
كما أن المجلس ، حسب المادة 25 من الظهير ، لم يرفع إلى جلالةالملكاقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبة المجلس ، والكيفيات الأكثر ملاءمةلاختيار أعضائه، حرصا على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج،حيث إنالمجلس كان من المفروض بعد أربع سنوات من تأسيسه أن يكون قد بلور رأيااستشاريا ،في هذا الخصوص لكي يصبح مجلسا منتخبا أعضاؤه بطريقة ديمقراطية.
ومما ساهم في تعقيد المشكل، وهو ترؤس السيد ادريس اليزميلمؤسستيندستوريتين : مجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما أثر على أدائه بالنسبة للمهام المتعلقة بمجلس الجالية ، وهو ما فوت على المغاربة القاطنين بالخارج فرصة معالجة الكثير من الملفاتالاستراتيجية،و رسم التوجهات الأساسية للسياسات العمومية.
كما لم ينصب الاهتمام على تفعيل المادة 25 من الظهيرالمؤسس بخصوص مسألة المشاركة السياسية للجالية المغربية و دورها في الديمقراطية التشاركية .وكذا تصور المجلس لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه، حرصًا على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج، حيث إن المجلس كان من المفروض بعد أربع سنوات من تأسيسه أن يكون قد بلور رأيًا استشاريًا في هذا الخصوص.