أحيزون والعرايشي..الضرب تحت الحزام !!

بدا واضحا أن البلاغ الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الوطنية بخصوص إلغاء انتخاب لجنة الرياضيين بسبب التصويت على عداءين سبق لهما أن أدينا بسبب تعاطيهما  للمنشطات، قد  أثار غضب اتحاد  القوى، وتحديدا رئيسه عبد السلام أحيزون، وهو  الغضب الذي وإن لم يتم التعبيرعنه بشكل رسمي وعلني،  إلا أنه في  كواليس اللجنة  الأولمبية  و"أم الألعاب"  على  وجه  الخصوص، هناك  تعبير عن هذا  الغضب وحالة  استياء،  وحديث  عن استهداف لهذه الجامعة التي لا تتردد في الحديث  عن كونها الوحيدة التي لها برنامج لمكافحة  المنشطات.

بالنسبة  للجنة الأولمبية الوطنية،  فالبلاغ  ليس إلا  تنفيذا لمقررات  اللجنة  الجهوية  لمكافحة  المنشطات،  وأيضا  لما  يفرضه الفصل 33 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية حيث  ينص على "عدم أهلية الانتخاب للجنة الرياضيين كل رياضي سبق أن تعرض لعقوبات التوقيف بسبب تعاطيه للمنشطات"،  وبالتالي وجب إعادة  الانتخابات من جديد.

أما بالنسبة  لاتحاد ألعاب  القوى،  فالأمر يحمل في طياته  الكثير من  الشكوك،  وأيضا علامات  الاستفهام، خصوصا أن هذا   البلاغ  من بين البلاغات  القليلة التي أصدرتها  اللجنة الأولمبية منذ أن  تولى  رئاستها فيصل  العرايشي خلفا للجنرال حسني بنسليمان.

وبالتالي فغاضبو جامعة  القوى  يتساءلون،  ألم يكن  مفروضا   على  اللجنة الأولمبية أن تصدر بلاغا قبل إجراء الانتخابات  يوضح  بشكل  لا لبس فيه  شروط  الترشيح وآلياته،  عبر  إشراك فعلي  للجامعات،  حتى لا يتقدم  أي  رياضي بترشيحه،  وهو  لا يتوفر  على الشروط  التي تخول له  ذلك،  علما  أنه  من الناحية  الأخلاقية فمن غير المقبول أن يتقدم رياضي  بترشيحه  ليكون ممثلا للرياضيين، وهو قد سبق له أن تورط  في قضية منشطات.

هنا يجدر  بنا أن نتساءل، لماذا لم  تقدم  اللجنة  الأولمبية على  خطوة  التوضيح  هاته،  وأين  هي  لجنة الانتخاب  التي من  المفروض  أن تكون على دراية بكل هذه  التفاصيل،  بدل أن تنتظر   حتى تراسل  اللجنة  الجهوية  لمكافحة  المنشطات، ليأتيها  الجواب،  وهو  الأمر الذي ضاعف  من  حدة  الشكوك، وحتى نظرية التآمر  في هذا  الملف،  علما أن  اللجنة  الأولمبية لم تصدر أي  بلاغ بخصوص  إجراء  الانتخابات  وكذا  نتائجها.

أما  على  الجانب الآخر فلابد  من  التساؤل  عن  ما الذي  دفع  اتحاد  القوى إلى  المصادقة إذا كانت على  علم على ترشح عداءين ينتميان  له، وقد  سبق لهما أن أدينا في ملف منشطات.

إنها بعض  من  الأسئلة  الحارقة التي  لا ننتظر إجابات  عنها،  لأن  الخوف كبير  من أن  يكون  المحرك  ليس  خدمة الرياضة  والرياضيين،  وإنما   التشهير والضرب تحت  الحزام  في معركة ديناصورات  المال  والأعمال والنفوذ،  والتي لن يكون  الخاسر الأكبر فيها إلا الرياضة.