أوقفوا الجمعيات المسيطرة على مراكز القرب الرياضية

أين هي لجان المراقبة والتفتيش لوزارة الشباب والرياضة؟ أين هي لجان العمالات والتنمية البشرية؟ أين رقابة الجماعات المحلية؟ من المستفيد من هذا التسيب الخطير الذي جعل من هذه المرافق الرياضية منبعا للاسترزاق والريع والفوضى؟ أين تذهب المداخيل التي تعد بالملايين وأين تصرف؟ والمراكز في وضعية مخجلة تنقصها إصلاحات وترميمات ولوجستيكيات وتجهيزات؟ إهمال فظيع وكارثي بسبب الجشع والطمع الخطير لهذه الجمعيات والتي ترفض بكل جبروتها وسذاجتها الانصياع إلى استراتيجية المصلحة الفضلى لهذه المراكز؟ جمعيات ترفض القوانين.. ترفض الإدارة المسؤولة والممثلة للوزارة.. جمعيات في وضعية تنافي واللاقانونية تسيطر وتبذر المال العام بكل استخفاف واستهتار.. مداخيل شهرية تعد بالملايين وأرصدتها شبه فارغة.

تصوروا معي أن هذه الجمعيات تستفيد من مداخيل التأمين ولا تؤمن المستفيذين.. جمعيات وصلت لأرقام خيالية ولكنها ضائعة.. جمعيات أصبحت تشكل عرقلة واضحة ومقصودة لهذه المراكز.. جمعيات ترفض الإدلاء بتقارير وفواتير الحسابات للإدارة.. وترفض الامثتال لمراسلات الإدارة والمشاركة في تظاهرات الوزارة وإنشطتها.. جمعيات دون برامج دون رؤية وهي شبه صورية.. جمعيات تعمل في سرية وتكتم تام وتهمش إدارات المراكز بكل تحد سافر وتتدخل في اختصاصات لا شأن لها بها.

ورغم مراسلات هذه الأخيرة وشكاياتها وتنبيهاتها المتكررة الموجهة إلى الجهات المسؤولة فإن هناك تسترا ومداراة وتجاوزات غير مفهومة.. ولكنها تعطي تأويلات مشتبه بها.. جمعيات وكان مهمتها النهب ولا شيء سواه لصالح من يتسترون على خروقاتها.. فالنماذج كثيرة ومعلومة.. لكن لا حسيب ولا رقيب ولا من يستنكر هذا العبث والخروقات.. والكل يتنصل من مهمته لحسابات أصبحت مفضوحة وواهية.

والكل يتحجج بغياب القوانين وأن الوزارة تعمل على تقنين وتفويت هذه المراكز كأنها تتماطل عمدا لترك الأمور على حالها.. وإعطاء مزيد من الفرص لمن يستفيذون من هذا الريع الفاحش.. وحتى وإن افترضنا أن الوزارة تتجه نحو هذا التقنين.. كان عليها أن توقف هذا النزيف الخطير المشوه لهذه المراكز الرياضية.. وتخلق بديلا إداريا مستعجلا واضحا ومعمما تابعا لسلطتها واستراتيجيتها الدستورية والأخلاقية لتنقذ سمعتها من النعوث والتي ربما ستظل ملازمة لها ومحسوبة عليها.. فإلى متى؟ والمراكز أصبحت خرابا معنويا وماديا.