مغالطات

مغالطات عديدة صاحبت عملية التصريح بالممتلكات بالخارج غذتها تصريحات رسمية، فقد سبق لوزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي، أن أكد أن قيمة الممتلكات المصرح بها وصلت إلى 12 مليار درهم، ليأتي بعد ذلك مدير مكتب الصرف ليضيف أنها يمكن أن تناهز 15 مليار درهم مع انتهاء المدة المحددة.

إلى حد الآن، يظل الأمر عاديا، مادام المسؤول الحكومي يتحدث عن مبلغ قبل انتهاء المدة القانونية للتصريح، في حين أن المدير العام لمكتب الصرف، باعتباره المشرف على العملية، يقدم توقعاته، بناء على المعطيات المتوفرة لديه، للقيمة الإجمالية للتصريحات بعد انتهاء الأجل القانوني.

لكن يأتي تصريح رئيس الحكومة ليخلق التباسا حول الموضوع، إذ أوردت جريدة "التجديد" أن بنكيران توقع، خلال اجتماعه بفريق حزبه النيابي، الثلاثاء الماضي، أن تصل المساهمة الإبرائية إلى 20 مليار درهم، أي المبالغ التي يؤديها المخالفون لقوانين الصرف من أجل تسوية وضعيتهم تجاه مكتب الصرف وإدارة الضرائب. وإذا علمنا أن قيمة المساهمة الإبرائية تعادل 10 في المائة من قيمة الممتلكات المصرح بها عند اقتنائها، فإن القيمة الإجمالية للممتلكات المصرح بها، يجب أن تصل، حينها، إلى 200 مليار درهم، ما يصعب تحقيقه.
وهكذا نصبح أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن بنكيران تعمد الخلط، من أجل تضخيم الحصيلة الحكومية التي تظل هزيلة ويحاول اغتنام أي شيء من أجل النفخ في إنجازات الحكومة، أو أن رئيس الحكومة لا يعي جيدا مضامين ومفاهيم المعطيات الإحصائية التي تقدم إليه. وزير المالية تحدث في مجلس حكومي، بما لا يدع مجالا للشك، أن الأمر يتعلق بقيمة الممتلكات المصرح بها وليس إيرادات المساهمة الإبرائية.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار المبالغ المقدمة أو المتوقعة، فإن القيمة الإجمالية النهائية للممتلكات المصرح بها ستتراوح، في أحسن الأحوال، بين 15 مليار درهم و20 مليارا، ما يعني أن الخزينة ستحصل ما بين 1.5 مليار درهم ومليارين من المساهمة الإبرائية.

مما لاشك فيه أن العملية حققت نجاحا، بالنظر إلى سقف التوقعات، إذ كانت الحكومة تراهن على الوصول إلى 5 ملايير درهم من قيمة الممتلكات المصرح بها، في حين أن المعطيات المؤكدة تشير إلى حوالي 15 مليار درهم. لكن، بالمقارنة مع إجمالي المبالغ المهربة والأصول الموجودة بالخارج التي لا يصرح بها، فإن المبلغ يظل هزيلا، ويتعين بذل مجهودات كبيرة من أجل إعمال القانون والضرب بيد من حديد على الذين يواصلون التستر على ممتلكاتهم بالخارج. حينها، فقط، يمكن أن نتحدث عن عشرات ملايير الدراهم من الذعائر على المخالفين.