الخارجية الفلسطينية تدين العقوبات الجماعية بحق الخليل وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

أدانت وزارة الخارجية الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الخليل، مؤكدة أن "هذه الإجراءات الاحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها، وسلطات الاحتلال تلجأ لها يوميا، في محاولة لتخفيف حدة الهبة الشعبية".

وحمّلت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الاحتلال في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، مطالبة المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل، لرفع حصارها المفروض على الخليل، ووقف مخططاتها الاستيطانية، الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأشارت في بيانها إلى "أن هذه الإجراءات العقابية التعسفية تؤجج النفوس، وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات، وهي تعبير عن فشل ذريع يتكرر باستمرار، وإفلاس سياسي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع التعبيرات الطبيعية، الصادرة عن شعب يعيش تحت الاحتلال، ويصر على التمسك بحقوقه، والسعي نحو حريته واستقلاله، بالرغم من قسوة الإجراءات الاحتلالية، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب المواطن الفلسطيني راحته، واستقراره، وأمنه".

وتطرّقت إلى تكثيف سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عامة، وفي محافظة الخليل بشكل خاص، بذرائع أمنية واهية، وتحويلها لحياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني إلى جحيم، بسبب فرض الحصار المشدد عليهم، وإغلاق مداخل مدنهم وبلداتهم وقراهم بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، وشل حركتهم، ومنعهم من التنقل، وممارسة حياتهم الطبيعية.