منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي يتفقان حول ديون اليونان

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت مبكر الأربعاء على صرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 10,3 مليار يورو، وعلى سلسلة "تدابير تدريجية" لتخفيف عبء الديون عن أثينا.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في ختام اجتماع حاسم لكبار المسؤولين الماليين الـ19 في منطقة اليورو استمر نحو 11 ساعة في بروكسل، "لقد توصلنا إلى اتفاق".

وقال ديسلبلوم، وهو وزير المالية الهولندي، خلال مؤتمر صحافي "انه امر لما كنت تجرأت على ان احلم به قبل شهر (...) هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد، لحظة مهمة لكل واحد منا، منذ الصيف الماضي حين عانينا من أزمة ثقة كبرى بيننا".

من جهته صرح وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس مبديا ارتياحه "انها لحظة هامة لليونان بعد كل هذا الوقت".

وتخطى وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 ليل الثلاثاء الاربعاء مرحلة في تنفيذ خطة المساعدة لليونان التي اقرت في صيف 2015، وهي الثالثة منذ 2010.

وبعدما نفذت اثينا الاصلاحات التي طلبت منها، قرر دائنوها الاوروبيون صرف قروض جديدة بقيمة اجمالية قدرها 10,3 مليار يورو.

وسيتم صرف شريحة اولى من هذه القروض قدرها 7,5 مليار يورو اعتبارا من حزيران/يوليو، على ان تليها قروض اخرى لم يتم تحديد قيمتها وتاريخ منحها بشكل دقيق.

وستسمح هذه المبالغ للدولة اليونانية بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة ومواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "السلطات اليونانية اثبتت عن مسؤولية"، مشيرا الى اصلاح نظام التقاعد الذي اقر في مطلع ايار/مايو وتصويت البرلمان اليوناني الاحد الماضي على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، وتدابير اضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

وهي تدابير تثير معارضة شعبية وتظاهر اكثر من عشرة الاف شخص ضدها في نهاية الاسبوع في اثينا.

- تخفيف عبء الدين -

اتفق وزراء منطقة اليورو ايضا على مجموعة من التدابير الرامية الى تخفيف عبء الدين اليوناني الذي يرتفع الى حوالى 180% من اجمالي الناتج الداخلي الوطني، وهو الاعلى في كامل منطقة اليورو، على ان يتم تطبيق هذه التدابير "تدريجيا".

وقال مدير قسم اوروبا في صندوق النقد الدولي بول تومسن خلال المؤتمر الصحافي الختامي إن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج "بشرط أن تؤدي التدابير المخصصة لتخفيف عبء الدين الى جعله قابلا للسداد".

وقال تومسن "اننا نرحب باقرار الجميع الان بان الدين اليوناني غير قابل للسداد".

وظلت برلين، الدائن الاكبر لليونان، لفترة طويلة معارضة لاي تخفيف للديون اليونانية قبل انتهاء برنامج المساعدة الثالث عام 2018، او تحديدا قبل الانتخابات التشريعية الالمانية عام 2017.

غير ان المانيا كانت مصرة ايضا على مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، وهي تعتبر هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عمليات الانقاذ المالي، تشكل ضمانة للصرامة في تنفيذ الاتفاقات.

وكان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله حذر قبل انعقاد الاجتماع في بروكسل بانه "بدون مشاركة صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك برنامج".

واكد ردا على اسئلة الصحافيين بشأن تقرير اصدره الصندوق الاثنين حول تخفيف الديون اليونانية "لدينا مواقف مختلفة، لكننا لسنا على خلاف".

وشدد الصندوق الضغط على الاوروبيين عشية هذا الاجتماع، بنشره الوثيقة التي طالب فيها بتخفيف غير مشروط لعبء الدين اليوناني.