البنك المركزي المغربي يخفّض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

بعد أن سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في دول شمال أفريقيا خلال الأعوام الـ5 الماضية وثاني أعلى نمو عربي بعد قطر، بحسب صندوق النقد الدولي، بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل عوامل محلية كشح الأمطار، وأخرى دولية مرتبطة بقرب المغرب الجغرافي من دول منطقة اليورو.

وخفض البنك المركزي المغربي الثلاثاء الماضي توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2016 إلى 1%، مرجعًا سبب التخفيض إلى التراجع الكبير للموسم الزراعي في البلاد بسبب شح الأمطار وتحقيق القطاع غير الزراعي نسبة نمو في حدود 2.9%.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر العام الماضي، ذكرت أن المغرب سيحقق نسبة تبلغ 4.4% خلال العام 2015، على أن تبلغ هذه النسبة 5% خلال 2016.

وقال عضو لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عبد السلام بلاجي إن بلاده ستحقق نسبة نمو أعلى في حدود 3%، على اعتبار أن الموسم الزراعي لم يتضرر بشكل كبير، رغم ضعف الأمطار بداية الموسم الزراعي الحالي، مضيفًا أنه في الوقت الذي من المتوقع أن يعرف محصول الحبوب تراجعاً، ستعرف مجالات أخرى ارتفاعاً مثل الخضار والفواكه بالنظر إلى الهطول الأخير للأمطار الذي قد يعدل من نسبة الأمطار خلال الموسم الحالي.

ويساهم القطاع الزراعي بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة تأثيره كبيرة على النمو على اعتبار العدد الكبير للعاملين فيه، والتي تبلغ تقريباً نصف سكان البلاد، وفق عضو لجنة المالية بمجلس النواب.

وأشار الأستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط المهدي لحلو إلى أن الأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو ستؤثر على نسبة صادرات بلاده بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتعاني دول الاتحاد ومنطقة اليورو من تباطؤ في النمو للعام الثاني على التوالي، وانخفاض في معدلات التضخم دون 1% خلال العام الجاري، مما دفع صندوق النقد الدولي للدعوة إلى إصلاحات هيكلية للاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم، ومما سيؤثر على تجارة المغرب الخارجية خلال العام الجاري قرار محكمة العدل الأوربية يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما.

وأكد البنك المركزي إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر و21 يومًا، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 8 أشهر و15 يومًا نهاية 2017.