الحكامة الجيدة لبناء المدن المغربية شرط أساسي لتحقيق إقلاع اقتصادي في المغرب

أوضح رئيس الجماعة الحضرية لتزنيت عبد اللطيف أعمو، الثلاثاء في الرباط أنّ بناء المدن، يتعين أن يتوافق مع حكامة جيدة تعير اهتمامًا خاصًا للإنسان، بتوفير سبل العيش الكريم، وإنتاج الثروة، وتحقيق النمو، وتعزيز مبدأ القرب، وتدعيم التماسك الاجتماعي، لأنّ ذلك هو السبيل الأفضل، لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب ككل.

وأضاف أنّ استدامة التنمية شرط أساسي لتحقيق إقلاع اقتصادي محلي وفق ضوابط معقولة، وتجاوز الاختلالات البنيوية ذات الصلة والتي عادةً ما تتعلق بالعجز في الأوعية العقارية، والافتقار للبنيات التحتية، وغياب التنسيق مع السلطات المركزية، وتنامي التجاذبات السياسية غير المجدية. وبخصوص أفاق تنمية مدينة تزنيت.

وأكد أعمو أنّ هذه المدينة العريقة تتوفر على مؤهلات اقتصادية وسياحية مهمة، وتتميز بحركية ثقافية، وجمعوية متزايدة، لكنها في الآن نفسه تواجه إكراهات بنيوية تتعلق بتواجد المدينة وسط مجال قروي، ما يجعلها عرضة للهجرة القروية، وبنمو ديمغرافي مطرد، إلى جانب ارتفاع حاجيات التجهيز، وتسجيل خصاص في البنية التحتية، والافتقار إلى مؤسسات التكوين والتأهيل المهني، فضلًا عن ضعف الموارد المالية، والافتقار إلى الوعاء العقاري الكفيل باحتضان مشاريع ومرافق اجتماعية واقتصادية قادرة على الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية.

ويهدف مواكبة مسار تمدن المدينة، وتلبية احتياجات ساكنتها، يوضح أعمو، أخذ مجلس الجماعة على عاتقه، تأهيل المدينة، وجعلها فضاء مُستقطبًا للسكن وجاذبًا للاستثمار، في إطار مبادرات متعددة تتمثل في برنامج التأهيل الحضري 2007-2012 /2014-2016، والمخطط الجماعي 2011-2015، ورؤية تزنيت التي تمتد حتى سنة 2029. وأضاف ان مختلف هذه المبادرات تتضمن حزمة من المشاريع التنموية سواء المبرمجة أو توجد قيد الإنجاز، والتي تتوخى تثمين البعد التاريخي والخاص للمدينة وتطويره وجعله في خدمة التنمية، وتعزيز قدرات الجماعة، وتوظيف أوسع للتكنولوجيا، وتمكين المدينة من الوسائل والآليات الكفيلة بجعلها منتج، ونهج حكامة تدبيرية محلية.