قطاع النقل بالمغرب يستفيد من 37% من تمويلات البنك الأوروبي

أكدت المكلفة بعمليات البنك الأوروبي للاستثمار، جراسيان داسون، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاعات النقل بالمغرب استفادت من 37 % من التمويلات التي قدمها البنك ما بين 2002 و2014 للمملكة. 
وأضافت داسون، خلال ندوة نظمها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوروبية بالمغرب بشأن تمويلات البنك للمشاريع، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، أنه خلال نفس الفترة استفاد قطاع الطاقة بـ31%، والصناعة بـ14%، والرأسمال البشري بـ7%، والماء بـ 5%، والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة بـ2%.

وأشارت المسؤولة، خلال هذا اللقاء، الذي احتضنته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب، إلى أن هذه المؤسسة المالية تمول المشاريع في نحو 140 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب، وأبرزت أن البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يشكل الذراع المالية للاتحاد الأوربي، يمنح تمويلاته للمشاريع سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص بالبلدان التي تربطها علاقة تعاون أو شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن المغرب يأتي على رأس هذه البلدان التي تستفيد من تمويلات البنك.

وأكدت داسون أن المشاريع التي تستفيد من هذه التمويلات هي التي تحترم معايير المؤسسة المالية الأوربية، وتهم أساسا قطاعات النقل والطاقة والصناعة والطرق السيارة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يقوم بتمويل العديد من المشاريع بالمغرب، من أهمها مشروع "رونو بطنجة".

من جهته، أبرز رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوربية بالمغرب جوان جارسيا مونوز، في كلمة بالمناسبة، الجهود المهمة المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأكد مونوز على انخراط هذا الاتحاد في تقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوربي من أجل تعاون مثمر بالنسبة للمقاولات المغربية وتلك التي تنتمي إلى الاتحاد الأوربي.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة مالية تساهم فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويعمل على تمويل المشاريع الاستثمارية داخل القارة الأوروبية وخارجها، كما يدعم المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلدان التي وقعت مع الاتحاد الأوربي اتفاقية شراكة أو تعاون.

كما أن اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوربية يعمل على مواكبة ومساعدة أكثر من 6000 مقاولة أوروبية بالمغرب، وعلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وذلك في إطار الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي والحوار الأورو متوسطيز

وتشمل مهام اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوربية، على الخصوص، العمل على تعزيز فتح الأسواق وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتبسيط مساطر ولوج المقاولات الأوروبية للأسواق العمومية المغربية.