ولاية طنجة تتخذ مجموعة إجراءات لمراجعة الفواتير وحل الأزمة الشعبية

نزل الآلاف من أبناء مدينة طنجة، ليلة السبت، إلى شوارع المدينة في مسيرة سلمية حاشدة بالشموع ضد شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، استجابة إلى دعوة أطلقتها فعاليات جمعوية.

وجاب المحتجون شوارع مدينة طنجة وهم يطالبون بصوت واحد بسقوط الشركة الأجنبية "أمانديس" باعتبار أنها تساهم في إفقار المواطنين برفعها من قيمة فواتير الماء والكهرباء التي أثقلت جيوبهم، ورددوا شعارات من قبيل "يسقط كل من يساهم في إفقار أبناء الشعب"،"تسقط امانديس..يسقط الفساد".

وفي هذا السياق، كشفت ولاية طنجة في أعقاب اجتماعاتها نتائج أشغال لجنة الداخلية حيال أزمة أمانديس، مؤكدة أنها بادرت في إجراءات أولية من مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، ابتداء من تموز/ يوليو الماضي، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، قصد تصحيح تلك الفواتير، التي تطبعها التجاوزات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بت اللجنة.

وبادرت وزارة الداخلية إلى إحداث لجنة مختصة من الوزارة ستقوم، بتدارس الشكايات التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري تموز وآب أغسطس المنصرمين.

وأكدت الولاية أن اعتماد عملية الإشعار بقراءة العدادات وتفعيلها من طرف الشركة ابتداءً من فاتح تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، هي من بين الإجراءات التي تمخضت عن هذه اللجنة، وستمكن المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، إضافة إلى تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، حيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبائن، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات السكان.

وتحرص اللجنة على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية.

وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا، سيتم اعتماد العدادات المشتركة، حيث تحتسب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة في المسكن الواحد، وكذا وضع رهن إشارة الزبائن، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.