"التقدم والاشتراكية" يشيد بقانون "المال" ويطالب بدعم قطاع الصناعة

أشاد أعضاء حزب "التقدم والاشتراكية" بتوجهات مشروع القانون المالي للعام المقبل، مشيرين إلى أنّه يهدف إلى دعم التوازنات الاقتصادية. وبيّن الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، في تصريح صحافي، أنّ القانون الجديد يعكس الجهود المبذولة، والتي سمحت بإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني من أجل أن يكون قادرا على إحداث نسبة نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل وثروات مع توزيع عادل لها.
ودعا نبيل بن عبد الله إلى الاهتمام بقطاعات أخرى وإعطاء دفعة لها، من قبيل القطاع العقاري، إلى جانب القطاعات الصناعية والأبعاد التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي، على الرغم من المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا المجال، وكذا تقديم مقترحات بشأن الضرائب.

ولفت عدد من قيادات الحزب إلى أن اللجان النوعية قدمت مقترحات مهمة من المقرر تقاسمها مع الحلفاء في الحكومة، من أجل تحسين المشروع ليكون قادرا على الاستجابة بشكل أكبر لتطلعات المواطنين، كما أوضحوا أن المشروع، الذي يتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5% والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ودعم القطاع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، يجب أن يدعم احتياجات قطاعي التعليم والصحة.