تراجع نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول لعام 2016

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي، خلال الفصل الأول من عام 2016، شهد انخفاضًا بلغت نسبته 1.7 %، بسبب انخفاض النشاط الزراعي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي، خلال الفصل الأول من العام الجاري، أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي سجلت تراجعا بنسبة 7.4 % في الفصل الأول من عام 2016، بعد نمو قدره 14.9 % خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وأرجعت المندوبية ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع بنسبة 9 %، مقارنة بارتفاع نسبته 13.6 % العام الماضي. كما أشارت إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11.3 %، مقارنة بارتفاع نسبته 31.4 % العام الماضي.

وأضافت المذكرة، أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.1 %، مقارنة بـ2.7 % خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع هذا، حسب المذكرة الصادرة عن المندوبية، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة: الصناعة الاستخراجية، بنسبة 7 %، مقارنة بانخفاض نسبته 10.8 % العام الماضي، والبناء والأشغال العمومية، بنسبة 2.3 %، مقارنة بنسبة 0.1 % العام الماضي. ولفتت إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء، بنسبة 2 %، مقارنة بـ10 % العام الماضي، والصناعات التحويلية بنسبة 2.9 %، مقارنة بـ 5 % العام الماضي.

وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات شهدت نموًا بنسبة 2 %، مقارنة بـ0.9 % خلال الفصل الأول من العام الماضي. وباستثناء الخدمات المالية والتأمينية، التي تراجعت بنسبة 0.3 %، شهدت جميع مكونات هذا القطاع نموًا إيجابيًا، حيث سجل قطاع البريد والمواصلات نموًا بنسبة 5 % مقارنة بـ2.4 % العام الماضي، والتجارة بنسبة 3.5 % مقارنة بـ 0.6 % العام الماضي، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.9 %، مقابل 2.4 في المائة العام الماضي، وخدمات التعليم، والصحة، والعمل الاجتماعي بنسبة 0.6 % مقابل 0.5 % العام الماضي، والفنادق والمطاعم بنسبة 1.2 % مقارنة بانخفاض بنسبة 3 % العام الماضي.

أما قطاع النقل فشهد ارتفعا طفيفا بنسبة 1.3 %، بدلاً من 1.7 % العام الماضي، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ارتفعت بنسبة 1.7 %، مقابل 0.6 % العام الماضي.