شح السيولة لدى المصارف المغربية يؤثر على حجم القروض العقارية

تستعد الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (منظمة لرجال الأعمال المغاربة في قطاع العقارت) لتقديم مقترحاتها حول القطاع في ما يتعلق بمشروع قانون الميزانية لسنة 2014. وتأتي تحركات المنعشين العقاريين المغاربة، في الوقت الذي قلصت المصارف المغربية حجم قروضها الموجهة للقطاع العقاري.وأوضحت مصادر مغربية متطابقة، أن المصارف المغربية أصبحت أكثر تشددا في منح القروض للمنعشين العقاريين، أو المقبلين على عملية الشراء.
وأفادت المصادر، أن حجم القروض لم ترتفع سوى بـ1.3 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وكشفت المصادر، أن المنعشين العقاريين يستعدون للاستعانة بالبنك المركزي المغربي، للتدخل لدى المصارف من أجل التخفيف من حدة التشديد المتخذ.
وتعاني المصارف المغربية نقصاً في السيولة، وذلك بسبب تأثرها بالسوق الأوروبية وعجز الأفراد والمقاولين عن تسديد ديونها.
إلى ذلك، يعتزم المنعشون العقاريون تقديم مقترحاتهم، حول السكن الموجه للطبقات المتوسطة، وذلك بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة والتي حددت في 6000 درهم (704 دولار أميركي) للمتر المربع.
ورفض المنعشون العقاريون هذه الإجراءات بداعي أنها تترك لهم هامش ربح صغير جدا، لأن حجم المواد المستخدمة في عملية البناء تزداد ارتفاعاً في الأسواق الدولية.