البلدية تختتم ورشة عمل حول "إجراءات ضبط وإزالة المخالفات"

اختتمت اليوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان:"إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة"، استمرت يومين، وتضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة.

قدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى وموضوعها:"اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية"، تضمنت أهمية رصد المخلفات التي تقوم الشركات بإلقائها أو تركها في الطرق وفي أملاك الدولة والتي من شأنها أن تكبد الدولة خسائر فادحة بالإضافة إلى تشويه المنظر الجمالي للدولة.

وعرض السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورقة عمل بعنوان:"أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها"، اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح وكذلك شروط الصلح مع المخالف وكذلك المخالفات الجسيمة التي يتم رفض التصالح فيها.واستعرض السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة عضو لجنة إزالة السيارات المهملة ورقة عمل بعنوان:"أوجه التعاون بين مشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة"، تضمنت التعريف بمشروع النظافة واختصاصاته ومن ثم لجنة إزالة السيارات المهملة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2013، مشيرا إلى أنه تم خلال عامين رفع 26 ألف سيارة مهملة وإعادة تدوير 20 ألف سيارة مهملة.

كما قدم السيد مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، ورقة عمل بعنوان:"أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة"، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لجميع البلديات وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لها.

واختتمت الورشة أعمالها بعدد من التوصيات منها التأكيد على اتباع إجراءات موحدة من قبل البلديات في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة،وتضافر الجهود بين كل من البلديات ومشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة للقضاء على تلك الظاهرة، وأهمية الدور التوعوي للحد من المخالفات، وضرورة تواجد المفتش في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو ترك المخالفات حتى يسهل ضبطها وتحرير محاضر بشأنها.