السعودية وروسيا تؤكدان ضرورة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

اختتمت مساء الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي استضافتها روسيا، حيث أكد الجانبان على أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري الذي لا يرق إلى ما يمتلكها البلدان من إمكانيات كبيرة.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الكسندر نوفاك بحضور وفدي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال الاجتماع توقيع المحضر النهائي لأعمال الدورة الحالية كما تم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين ومحضر اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد خلال فعاليات زيارة الوفد السعودي.

وأعرب المهندس العثمان في كلمته خلال الاجتماع عن أمله في أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين كما ونوعا في كافة المجالات، لافتا إلى أن الوفد السعودي الذي يزور موسكو حاليا ممثلا بنحو 25 جهة حكومية وتحمل توجيها من قيادة المملكة بإعطاء كامل الاهتمام لتعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم البلدين، والتوصل إلى آليات عمل يتم من خلالها تفعيل جميع البنود التي يتم التوقيع عليها في المحضر.

وعدد العثمان الآليات ومن بينها تشجيع المنظمات والشركات الروسية والسعودية على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في كلا البلدين، وعلى تبادل المعلومات في هذا المجال، وتبادل زيارات الوفود على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وعقد الجلسات والاجتماعات وورش العمل بين الغرف التجارية والصناعية للبلدين، وتطوير زيارات لرجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية والصناعية للبلدين، وتحفيز وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في البلدين مع تبادل الخبرة والمعلومات حول الأنظمة التي تحكم أعمال الشركات في مجال التجارة والصناعة والمناطق المتخصصة.

ونوه المهندس عبداللطيف العثمان بأن المملكة تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي إحدى أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين، وبلغ حجم اقتصاد المملكة ما يعادل 746 مليار دولار وبمعدل نمو أسمي خلال العشر سنوات الماضية 6 % .

ورأى أن المملكة تتميز بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول، مضيفا أنه بالنسبة للشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة التي نرحب بها كل الترحيب فإنه يسمح لها بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات، مع استثناءات بسيطة في بعض القطاعات.

وأشار إلى خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة، والتي حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها حوالي 344 مليار دولار وتهدف إلى استغلال القوة الشرائية في مشروعات تتجاوز 500 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة .

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك : إن حجم التعاون التجاري بين البلدين الذي لم يتخطى 1.1 مليار دولار في العام 2014 لا يعكس الصورة الحقيقية لما يمتلكها البلدان من قدرات، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة وما ضمته من عدد كبير من ممثلي الجانبين الحكومي والقطاع الخاص يعد مؤشرا جيدا لمدى التقدم الذي يمكن إحرازه في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تعاون بين الجانبين في مشاريع محددة وأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج من الجانبين للعمل المشترك، مبينا أن الجانب الروسي قدم قائمة بأسماء عدد من الشركات الروسية الراغبة في التعاون مع الجانب السعودي والمجالات التي ترغبها.

وأيد وزير الطاقة الروسي خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين في موسكو مقترح تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة المشاريع الناجمة عن هذه الدورة وتكثيف اللقاءات الثنائية خاصة بعد الدفعة الكبيرة التي جاءت من إعلان صندوق الاستثمارات في البلدين الصديقين عن برنامج استثماري لإنشاء وتدشين مشاريع مشتركة بقيمة رأسمالية تبلغ 10 مليارات دولار.