المغرب يحل ثانيًا أفريقيًا على مستوى رقم المعاملات في "التأمين"

أكد وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، الخميس في مراكش، أن النتائج التي حققها قطاع التأمين في العام 2014 على مستوى رقم المعاملات، مكنت المغرب من المحافظة على تبوئه المرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد جنوب أفريقيا، متقدما، بذلك، على بلدان كمصر ونيجيريا، اللتين تتوفران على اقتصاد يوازي، على التوالي، أربع مرات ومرتين اثنتين اقتصاد المملكة.

وأضاف بوسعيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي في الوزارة حسن بوبريك، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات المنظم على مدى يومين تحت شعار "دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين"، أنه فيما يهم انتشار التأمين، فإن المغرب، بنسبة تقارب 2, 3 في المائة، يحتل المرتبة الثانية على الصعيد العالم العربي والخامسة على الصعيد القاري.

وأشار الى أن قطاع التأمين يشكل رافعة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي، مبرزا أن الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى الاقتصادي والاجتماعي تمنح لهذا القطاع فرصًا حقيقية للتنمية.

وسلط الضوء على الدور الأساس للمراقبين في ضمان استقرار الأسواق المالية، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية للعام 2008، التي أثرت على النظام المالي العالمي.

وبعد أن أوضح أن المغرب يتوفر على نظام مالي متين، أبرز بوسعيد أن النظام المالي المغربي عرف منذ أعوام التسعينات إصلاحا عميقا بهدف وضع إطارًا قانونيًا حديث يستجيب لمتطلبات الشفافية والنزاهة والتعددية وتوفر المنتجات المالية وحماية المدخرين.

وبين أن المغرب يطمح الى أن تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يربط على الخصوص أوروبا وأفريقيا الغربية والشرق الأوسط، مضيفًا أن هذا المشروع أصبح حقيقة، موضحا أن أكثر من 85 مقاولة تشتغل في مختلف ميادين العمل حصلت على الوضع القانوني في مدينة الدار البيضاء المالية.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات، فيليكس هوفيلد، أن هذه المنظمة الدولية تسعى إلى وضع المعايير التي تستجيب لكل المناطق التابعة لهيئات مراقبة التأمينات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ولفت إلى أن هذه المنظمة استطاعت منذ الأعوام الأخيرة تطوير آلياتها والعمل على تمتين التعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، وذلك من أجل بلورة معايير دولية كفيلة بضمان استقرار مالي دولي.

يشار إلى أن هذا المؤتمر السنوي، ينعقد على هامش أشغال الاجتماع العام لهذه الجمعية الذي ينظم، ولأول مرة في أفريقيا، ما بين 9 و13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في المدينة الحمراء، بمشاركة نحو 200 مختص في هذا المجال يمثلون 140 دولة.