ولاية الدار البيضاء ترفض "استثمارات عشوائية"

فاجأ والي الدار البيضاء، خالد سفير، رؤساء جماعات قروية وحضرية بمناطق بنسليمان وبرشيد والجديدة وسطات، التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، برفضه لما يقارب 35 مشروعا استثماريا "عشوائيا" لا تتوفر فيها المعايير القانونية المطلوبة.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الأسباب التي دفعت الوالي إلى رفض التأشير على تراخيص هذه المشاريع، تعود إلى مجموعة من الخروقات المرتبطة بعدم استجابتها لشروط التعمير، أو إقامتها في مناطق فلاحية، أو عدم توفر المناطق المقامة فيها على البنى التحتية اللازمة والضرورية لاحتضان مشاريع صناعية أو خدماتية.

وقامت اللجنة الجهوية للاستثمار بدراسة 84 مشروعا و3 اتفاقيات تخص أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة، حيث تمت المصادقة على 13 مشروعا واتفاقيات بقيمة استثمار تصل إلى 20.5 مليار درهم، ستمكن من توفير 3500 منصب شغل.

وجاء في بيان صادر عن ولاية الدار البيضاء إنه "في إطار الرغبة في إعداد مجال ترابي مندمج وتحقيق الملاءمة بين مقتضيات التعمير والمشاريع الاستثمارية المنتجة التي تضمن انسجام واندماج الأهداف المحلية والجهوية، فقد تمت دراسة هذه المشاريع وفق مقاربة تشاركية بحضور جميع المتدخلين على الصعيد المحلي وطبقا للمساطر الجاري بها العمل وفي احترام تام لمقتضيات وثائق التعمير لمختلف المناطق المعنية بمشاريع الاستثمار".

يشار إلى أن حكومة بنكيران قررت ضخ ما يزيد عن 39.7 مليار درهم، كاستثمارات خلال العام الجاري من خلال مشاريع تقودها مؤسسات العمران والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد وبريد المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أما في ما يخص استثمارات القطاع الخاص، فقد وافقت اللجنة الحكومية في الرباط، خلال نهاية الشهر الماضي، على استثمارات بقيمة 15.36 مليار درهم في جهة الدار البيضاء - سطات لتحتل بذلك المرتبة الأولى بما نسبته 40 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بجهات الشرق، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، باستثمار يناهز 680 مليون درهم.

ويسجل قطاع الصناعة حضورا قويا على مستوى إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات ثم قطاع الطاقة.