"الفلاحة" المغربية تدخل على خط القرار القاضي بالطعن في الإتفاق الفلاحي

أكدت وزارة "الفلاحة" والصيد البحري، الجمعة، أنّ قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، غير متماسك، ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة، أنه في الوقت الذي يقترب فيه الإتفاق، بعد ثلاثة أعوام من تطبيقه، وتفعيل بند يفترض أن يوجهه نحو انفتاح أكبر، فإنهم يُعاينون هذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مُضيفةً أنّ الأمر يتعلق بقرار "مثير للاستغراب"، وغير مفهوم على الخصوص، يضرب بعرض الحائط التزامات الإتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية.

وذكرت الوزارة أنّ الأمر يتعلق بإتفاق تجاري، قدّم الشريكان في إطاره تنازلات من أجل إبرام إتفاق عادل ومنصف، رغم أنّ الميزان التجاري الفلاحي يُسجل فائضًا لفائدة أوربا.

وشددت على أنه في غياب أية حجة تُحيل على أسس هذا الإتفاق، يبدو لهم جليًا أنّ هذا القرار له دوافع أخرى، مُشيرةً  إلى أنّ الإتحاد الأوربي يُعد شريكًا "احترم على الدوام التزاماته"، لافتةً إلى أنّ الفلاحين المغاربة ينتظرون الخطوات التي ستتخذها مختلف هيئات الإتحاد بشأن هذا القرار، وكذا رد فعل سريعًا بالنظر إلى الرهانات الكبرى التي تجمع الشريكين.

وذكر ذات المصدر أنّ الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مر بمرحلة تفاوض تضمنت مرورًا عبر مجموع المؤسسات الأوروبية، وأسفرت عن مصادقة الإتحاد الأوروبي عليه وتوقيعه مع المغرب.

وكانت وزارة "الشؤون" الخارجية والتعاون، أفادت الجمعة، بأنّ المغرب الذي أخذ علمًا بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يُعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الإتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
وأوضحت أنّ المملكة المغربية أخذت علمًا بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الإتفاق بين المغرب والغتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المحولة، ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس (أذار) 2012.