اتفاق بين هولندا والمغرب ينهي أزمة اتفاقية الضمان الاجتماعي

أعلنت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية مساء الثلاثاء أن المغرب وهولندا اتفقا على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين العام 1972.
 
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاتفاق الجديد، الذي يعد ثمرة مفاوضات مكثفة بين البلدين استغرقت عدة أشهر، يتضمن مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها.
 
وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق، الذي يعكس "جودة العلاقات الدبلوماسية العريقة القائمة بين البلدين"، وصف من قبل الحكومة الهولندية بـ "المتوازن" لكونه "يراعي مصالح البلدين"، ويهم هدا القرار حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.
 
وكانت الحكومة الهولندية قررت إلغاء الاتفاق المغربي – الهولندي حول الضمان الاجتماعي، ما دفع نظيرتها المغربية إلى التعبير عن انشغالها إزاء هذا القرار الذي اتخذته هولندا بشكل أحادي، وعبرت عن "رفضها المطلق" له سواء من حيث الشكل أو العمق.
 
وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خصوصًا تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها "منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية".
 
وكان المغرب اشترط سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي للعام 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا.