الحكومة تُصادق على قانون الاتصال السمعي البصري

ذكرت مصادر صحافية أن مجلس الحكومة، الذي أنهى اجتماعه أمس الخميس 16 نيسان/أبريل الجاري، سيصادق على مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، حيث تمت برمجته ضمن جدول أعمال المجلس في آخر لحظة.

‎وأفادت المصادر أن مشروع القانون المتصل بتعديل قانون الاتصال السمعي البصري، الذي سيقدم وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي عرضًا بشأنه في مجلس الحكومة يتضمن كذلك مقتضيات المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية 2013 -2015، يأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات، التي كانت اقترحتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والتي كانت أبدت رأيها في الموضوع بناء على طلب من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في كانون الثاني/يناير 2015.

 ‎وأوردت المصادر أنّ المنحى الإيجابي، الذي سار فيه المشروع، يعكس "التعاون الناجح" بين كافة الأطراف، مما يمنح "دفعة قوية" باتجاه تسريع وتيرة تنزيل المخطط الوطني للانتقال من البث التلفزي التناظري الأرضي إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي في النطاق الترددي "يو أش إف" عملًا باتفاق جنيف 2006 المنبثق عن المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف مابين 15 آيار/مايو و16حزيران/يونيو 2006، والذي حدد أجل هذا الانتقال في 16 حزيران/يونيو 2015.