الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير

دعا المكتب التنفيذي الهيئة المغربية لحقوق الانسان، إلى احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة والوجدان والضمير وكافة الحريات الفردية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وطالبت الهيئة بالوقف الفوري لكل الانتهاكات الماسة بالحق في التنظيم والتجمع السلمي التي تطال العديد من مكونات الحركة الحقوقية، ورفع كافة أشكال المنع والتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والنصوص القانونية.

وجاء في بلاغ للهيئة حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، انها تدعو الدولة إلى حماية النشطاء وعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من كل تطاول أو تضييق أو تعسف كيفما كان شكله أو مصدره, وعبرت الهيئة عن استنكارها للأحكام القاسية التي طالت مؤخرا مجموعة من طلبة جامعة محمد بن عبد الله بفاس، بالإضافة الى مطالبتها بتمتيع المعنيين بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وبإلغاء الأحكام خلال المراحل الاستئنافية اللاحقة, وأعلنت عن دعمها لموقف الحركة النسائية ولنضالها ضد مشاريع القوانين التي صاغتها الحكومة بشأن هيئة المناصفة، ومجلس الأسرة، وبشأن حماية المرأة من العنف في تغييب  للمقاربة التشاركية, وعبرت عن استيائها الشديد من تزايد حالات إحراق المواطنين لأنفسهم من جراء  تعسف السلطات العمومية والإحساس بالمهانة، وتطالب بمساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في الشطط في استعمال السلطة.

ويأتي هذا، في اطار تتبعها لما وصفته ب"القلق الشديد"ّ حدوث العديد من الانتهاكات والخروقات التي تشهدها وضعية حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة, وكشفت الهيئة ان السلطات الادارية عرقلة تنظيم  جامعة ربيعية حقوقية من طرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لفائدة أربعين شابا وشابة تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" أيام 15-16 و17نيسان/أبريل2016 ، حيث أعطت أوامرها لمدير المدرسة الفندقية والسياحية بسلا لمنع التحاق الشباب بالمدرسة.

وأشارت الى ان عشرات الشباب قضوا ليلة الخميس 14 أبريل في العراء، رغم حصول الهيئة المغربية على موافقة إدارة المدرسة، ووضع إشعار لدى مصالح عمالة سلا يوم 12 أبريل2016،كما تسببت هذه العرقلة في حرمان الشباب من الاستفادة من المواضيع التي  كانت مقررة خلال الجلسة الأولى لهذه الجامعة.

مبرزة انه لم يسمح باستكمال أشغال هذه الجامعة إلا بعد تنظيم مسيرة احتجاجية انطلقت من باب المدرسة الفندقية في اتجاه مقر عمالة سلا.

وبشان التراجعات في مجال حرية التعبير، وقفت الهيئة على متابعة  مدير نشر جريدة "العلم" ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافي عبد الله البقالي, على خلفية نشره لمقال صحفي يفضح فيه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي أحاط بانتخابات مجلس المستشارين التي جرت بداية تشرين الأول/اكتوبر2015, وركزت على منع الأساتذة المتدربين من حقهم في التظاهر والاحتجاج، ومصادرة حقهم الدستوري في التنقل من خلال منعهم من السفر من مدنهم الأصلية إلى الرباط للمشاركة في مسيرة وطنية كانت مقررة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2016.

وسلطت الضوء على حادث الوفاة المفاجئة للمعطل إبراهيم صيكا بتاريخ 15 نيسان/أبريل الجاري بأحد مستشفيات أكادير،  والذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببويزكارن على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية كانت قد نظمتها تنسيقية حركة المعطلين في مدينة كلميم للمطالبة بالحق في الشغل والكرامة، والاعتداء على شابين مثليين ببني ملال من طرف مجموعة من الأشخاص وإجبارهما على الخروج إلى الشارع عراة بدون لباس وتعنيفهما في الشارع العام، بالإضافة الى ما وصفته ب"اعتقال واسع في صفوف الطلبة وإصدار أحكام قاسية ضدهم خاصة في تطوان وفاس".

ووقفت الهيئة عند حالة طرد السلطات المغربية لوفد من المحامين والقضاة والحقوقيين الأوروبيين الذين كانوا يعتزمون  إجراء لقاءات بمسؤولين حكوميين وقضائيين، بشأن ظروف ووضعية المعتقلين على خلفية أحداث "كديم إزيك"، وبشأن تأخر محكمة النقض النظر في الطعن المرتبط بملفهم, وكما وقفت على  ازدياد فواجع إحراق المواطنين لأنفسهم جراء تعسف السلطة والإحساس بالمهانة والدونية, واعلنت الهيئة إدانتها لعرقلة السلطات الإدارية بسلا، تنظيم جامعة ربيعية لفائدة الشباب من قبل الهيئة المغربية بالمدرسة الفندقية والسياحية بسلا، مما يضاعف من التضييقات التي أصبحت الحركة الحقوقية المغربية عرضة لها، في تنكر واضح لالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا منها الإعلان العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت السلطات بالكف عن اللجوء لمختلف أشكال التضييق والمنع للأنشطة الحقوقية، بالإضافة الى وقف المتابعة التي تطال مدير نشر جريدة "العلم" ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الصحافي عبد الله البقالي بسبب ممارسته المهنية والإعلامية, وعبرت عن تضامنها مع ضحايا انتهاك الحقوق والحريات الفردية، وتندد بالعديد من مظاهر العنف والتنكيل وانتهاك حرمة المساكن التي تعرض لها مؤخرا مواطنون ببعض المدن(فاس، بني ملال، سلا..إلخ) ،كما تطالب السلطات بتوفير كافة أشكال الحماية والأمان الشخصي لكل المواطنين والمواطنات.