رشيد عبد اللطيف يؤكد رفض قوى المعارضة النهج الديمقراطي

اتهم النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، رشيد عبد اللطيف، قوى المعارضة البرلمانية بالاستمرار في عرقلة النقاش بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بالرغم من قبولها استئناف الحوار.

وأكد عبد اللطيف في حوارٍ له مع "المغرب اليوم"، أنَّ المعارضة البرلمانية، لاسيما حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" يحاولان تأجيل الحسم في القانون الذي تتواصل مناقشته للأسبوع الثاني على التوالي ويستمر إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنَّ المعارضة "تراهن على تأجيل مواعيد الانتخابات المقبلة في الخفاء، وتحاول تأخير الحسم في النقاش بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لتحقيق ذلك".

وكشف عن أنَّ لجنة الداخلية في مجلس النواب لم تتمكن من الحسم إلا في 98 بندًا من البنود البالغة 256، مشيرًا إلى أنَّ المعارضة "تماطل كثيرًا من أجل كسب الوقت، ولما رأت الغالبية البرلمانية ذلك، فهمت أنَّ المعارضة تقصد تأخير الانتخابات"، مشيرًا إلى أنَّ الغالبية أصبحت تتجنب التدخل في مناقشة بنود هذا القانون اختصارًا للوقت، وبهدف الحسم في القانون خلال الأسبوع المقبل، في الحد الأقصى.

وأبرز البرلماني المغربي أنّ المعارضة تدافع عن أشياء غريبة في القانون المتعلق بالجهات، مبينًا أنها تدافع عن أن يكون رئيس الجهة المقبل أميًا، بعدما عارضت اشتراط شهادة الإجازة أو الباكلوريا على الأقل لكل من أراد أن يشغل منصب رئيس الجهة.

وأضاف عبد اللطيف "هذا المنطق الذي تدافع عنه المعارضة لن يفرز إلا منتخبين ضعافا وجهات بصلاحيات واسعة يسيرها أميون"، متسائلًا "ما الجدوى من دفاع البرلمان عن جهة ورئيس جهة بصلاحيات واسعة إذا كانت المعارضة تدافع عن أن يدير الجهة أشخاص أميون لا يعرفون القراءة والكتابة"، معتبرًا أنَّ "هذا المنطق غير معقول".

وألمح إلى أنَّ المعارضة أثارت استغراب البرلمانيين عندما طالبت بأن يبقى انتخاب رئيس الجهة مفتوحًا بين جميع المرشحين الذين كانوا على رأس لائحة كل حزب حصل ولو على مقعد واحد في الجهة.

واعتبر أنَّ "هذا الأمر غريب؛ لأنه يمكن أن يحصل أحد الأحزاب على مقعد واحد في الجهة كلها ويترشح لرئاسة الجهة من خلال شراء المنتخبين بالمال من أجل أن يصوتوا عليه ويفوز برئاسة الجهة، في حين أن حزبًا آخر قد يحصد عشرة مقاعد في الجهة أو 20 ولا يفوز برئاسة الجهة".

وشدد عبد اللطيف على أنَّ "هذا المنطق ينسف العملية الديمقراطية من الأصل؛ لأنه سيعاقب المواطنين الذين صوتوا لصالح حزب معين من أجل أن يسير لهم الجهة، فإذا به سيفاجأ عندما يجد حزبًا آخر لم يحصل إلا على مقعد واحد أو مقعدين وهو الذي يسير الجهة"، مؤكدًا أنَّ هذا المنطق سيشجع العزوف السياسي.

ولفت إلى أنَّ الغالبية تدافع عن ضرورة أن تمنح رئاسة الجهة للحزب الذي حاز أكبر عدد من أصوات الناخبين، أو الحزب الذي حاز أكبر عدد من المقاعد في الجهة كلها.

واستدرك "معظم الأحزاب ترفض هذا المقترح الذي يدافع عنه حزبان فقط وهما "العدالة والتنمية"، و"التقدم والاشتراكية"، في حين أنَّ الغالبية تدافع عن بقاء أمر اختيار الرئيس مفتوحًا من بين جميع الأحزاب".

وأفاد عبد اللطيف بأنَّ التوافق قد يسير في اتجاه أن يبقى اختيار الرئيس من بين الأحزاب الثلاثة الأولى التي حازت على أكبر عدد من المقاعد أو الأصوات في الجهة، تكريسًا للمنهجية الديمقراطية واحترامًا لرأي الناخبين".