أمناء الأحزاب السياسية يؤكدون أن اللقاء الغاية منه ضمان عقلنة المشهد السياسي

عقب  الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مساء الثلاثاء في الرباط، مع قادة ومسؤولين بثمانية أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل، أكد أمين عام حزب الحركة الشعبية، محند العنصر، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع الأولي للأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والحريات الذين يشرفون على العملية الانتخابية شكل مناسبة لتأكيد الإجماع على ضرورة أن تكون هذه الاستحقاقات شفافة وتشرف المغرب.

وأبرز حصاد أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع رئاسة الحكومة بهدف تقييم القوانين والوقوف على مجمل التدابير الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات المقبلة، التي ستجرى تحت إشراف وزيري العدل والحريات والداخلية وبرئاسة رئيس الحكومة.

وفي تصريح مماثل، قال الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن هذا اللقاء كان مفيدا ولم يكن فقط اجتماعا لتبادل المواقف بشكل دبلوماسي، بقدر ما كان اجتماعا من أجل الوقوف على إرادة جماعية لمقاربة الموضوع الانتخابي في إطار التوافق.

وأضاف أنه تم بالمناسبة تبادل الآراء حول مجموعة من القضايا، لاسيما تلك المرتبطة بشفافية المسلسل الانتخابي والرفع من نسبة المشاركة وضمان عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على تعددية الرأي، والمشاركة النسوية، لافتا إلى أنه سيتم الخوض في هذه القضايا في اجتماعات لاحقة سواء مع رئيس الحكومة أو وزيري العدل والحريات والداخلية بهدف الوصول قدر الإمكان إلى موقف مشترك بشأنها.

من جهته، أكد أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية، من قبيل اللوائح الانتخابية والعتبة واللائحة الوطنية.

واعتبر شباط أن الجميع مدعو للتعبئة من أجل تحقيق مشاركة قوية في الاستحقاقات المقبلة وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها، مضيفا أن الشروع المبكر في هذه المشاورات سيتيح المجال لمراجعة مختلف القوانين ذات الصلة.

أما أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، فقد أبرز، من جانبه، أن هذا اللقاء الأولي، الذي جاء بدعوة من رئيس الحكومة، يعتبر لقاء لتبادل الآراء، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات أخرى لمناقشة مجمل القضايا بشكل تفصيلي، والتي يجب أن تكون متضمنة في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة.